بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، هاتفيا اليوم (الأربعاء) مع نظيريه الفرنسي جان إيف لو دريان، والألماني هايكو ماس، تطورات الأوضاع في ليبيا. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان اليوم إن شكري أجرى اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية فرنسا وألمانيا "تناولا بإسهاب كبير تطورات الأوضاع في المشهد الليبي وأهمية العمل نحو الدفع قدما لتحقيق التسوية السياسية هناك". وأكد شكري خلال الاتصالين على الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا، مشددا على "الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي - ليبي"، بحسب البيان. واعتبر الوزير المصري "أن النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام". وتأتي مباحثات شكري بعد يومين من موافقة البرلمان المصري على "إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي" الحدودي مع ليبيا. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد الخميس الماضي أن بلاده لن "تقف مكتوفة الأيدي" بمواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي، وذلك خلال لقاء مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية في القاهرة. ودعا مجلس النواب الليبي الجيش المصري إلى التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري "إذا رأى أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن البلدين". وطرحت مصر في السادس من يونيو الماضي مبادرة لإنهاء الصراع في ليبيا تدعو إلى وقف إطلاق النار، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وتفكيك الميليشيات.إلا أن حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، المدعومة من تركيا، رفضت المبادرة. وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة. وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة الوفاق الوطني وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.