أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية اليوم (الأربعاء)، أنها تقدمت بطلبات تحكيم دولي ضد أربع دول عربية تقاطع الدوحة للحصول على تعويض منها بقيمة 5 مليارات دولار جراء إيقافها عمليات الناقلة في أسواقها ومنعها من التحليق في مجالها الجوي. وقالت المجموعة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها بصفتها المالك والمشغل لشركة الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر، تقدمت بأربعة طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ضد كل من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر. وأضاف البيان أن "القطرية" تسعى إلى الحصول على تعويض بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل من دول المقاطعة "عما بدر منها من أفعال غير مشروعة"، موضحة أن الطلبات تستهدف تعويضها عن قيام هذه الدول بإيقاف عملياتها في أسواقها ومنعها من التحليق في مجالها الجوي منذ عام 2017. وأشار إلى أن الدول الأربع فرضت حصارا جويا وبريا وبحريا بشكل غير قانوني على دولة قطر واتخذت في 5 يونيو عام 2017 وبدون سابق إنذار، إجراءات مشتركة بقصد إلحاق الضرر عمدا بالخطوط الجوية القطرية وعملياتها. وذكر البيان أن هذه الإجراءات استهدفت إغلاق المكاتب المحلية للخطوط الجوية القطرية في هذه الدول، مدمّرة بذلك الاستثمارات الكبيرة التي ضخّتها الناقلة في هذه الأسواق، مما ألحق أضرارا باهظة التكاليف بشبكة وجهاتها العالمية. وأشار الى أن من بين هذه الإجراءات إغلاق المجال الجوي لهذه الدول ومطاراتها أمام طائرات الخطوط الجوية القطرية، وإلغاء تراخيصها وتصاريحها للعمل فيها، لافتا إلى أنه مع استمرار هذه الإجراءات ما تزال آثار هذا "الحصار" تقوّض عمليات الناقلة. وأفاد البيان بأن القطرية تسعى إلى الحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار من خلال طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار التي تم تقديمها بموجب ثلاث معاهدات منفصلة، وهي اتفاقية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتفاقية العربية للاستثمار، ومعاهدة الاستثمار الثنائية بين قطر ومصر. ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للقطرية أكبر الباكر قوله "إن القرار الذي اتخذته دول الحصار الأربع بمنعنا من العمل في أسواقها والطيران في مجالها الجوي يشكّل انتهاكا صريحا لاتفاقيات الطيران المدني من جهة، ولعدة اتفاقيات ومعاهدات ملزمة وموقّعة من قبل هذه الدول من جهة أخرى". وتابع الباكر "بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الجهود لحل هذه الأزمة وديا من خلال الحوار الذي لم يسفر عن أي نتائج، اتبعنا كافة الوسائل التي من شأنها إنصافنا قانونيا، من أجل حماية حقوقنا والحصول على تعويض كامل عن الانتهاكات التي تعرضنا لها". ورأى أنه لا بد من محاسبة الدول الأربع على ما بدر منها من ممارسات غير قانونية في قطاع الطيران، على حد تعبيره. وتأتي خطوة القطرية بعد نحو أسبوع من رفض محكمة العدل الدولية استئنافين مرفوعين من قبل دول المقاطعة بشأن اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في شكوى تقدمت بها قطر ضد الدول الأربع حول إغلاق المجال الجوي ومطارات هذه الدول أمام الطائرات القطرية. وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو عام 2017 بدعوى دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية وهو ما تنفيه الدوحة بشدة. وعلى خلفية ذلك، فرضت الدول الأربع على الدوحة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية وأغلقت منافذها البرية والبحرية والجوية معها ضمن إجراءات عقابية أخرى.