صرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي التي عُقدت في امس الاول حول سد النهضة قد أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلًا حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، موضحًا أنه قد تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سدًا لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.< Previous PageNext Page >