واشنطن (رويترز) - أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي تبلغ قيمته 740 مليار دولار ويحدد سياسة وزارة الدفاع (البنتاجون). ويهدد الرئيس دونالد ترامب بنقض المشروع لاحتوائه على بند إزالة أسماء قادة الحقبة الاتحادية من القواعد العسكرية. وأيد المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون التشريع بواقع 295 صوتا مقابل 125، مما يمهد الطريق أمام التفاوض مع مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون بشأن نسخة توافقية من المشروع الذي إما أن يوقع عليه ترامب ليصبح قانونا أو يسقطه باستخدام حقه في النقض (الفيتو). وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق من الثلاثاء إن ترامب سوف ينقض المشروع إذا ألزم وزارة الدفاع بإزالة أسماء جنرالات الحقبة الاتحادية من القواعد العسكرية الأمريكية. وقال البيت الأبيض إنه يعترض كذلك على بنود في نسخة مجلس النواب من القانون يعتبرها تتعدى على سلطة ترامب، بما في ذلك وضع قيود على استخدام الأموال في حرب أفغانستان وضوابط لنشر قوات الحرس الوطني داخل الولايات المتحدة. واعترض حكام ولايات وزعماء محليون على نشر قوات الحرس الوطني في الآونة الأخيرة لمواجهة المظاهرات المناهضة للعنصرية. ويناقش مجلس الشيوخ نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني هذا الأسبوع. ويشمل مشروع المجلس كذلك خطة لتغيير أسماء قواعد، مثل فورت براج وفورت بينينج، التي سميت بأسماء رجال قاتلوا القوات الأمريكية قبل 155 عاما خلال الحرب الأهلية. وتعرضت تماثيل الرجال الذين امتلكوا عبيدا أو قاتلوا في صف المؤيدين للعبودية للاستهداف خلال احتجاجات على وحشية الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة والعالم، والتي أطلقت شرارتها وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد أثناء احتجاز الشرطة له في مايو أيار. ووصف ترامب المحتجين بأنهم ”فوضويون ومحرضون“. ورفض مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء تعديلا على قانون تفويض الدفاع كان من شأنه أن يمنع البنتاجون من تزويد الشرطة المحلية بعتاد عسكري استخدمته في مواجهة المتظاهرين. وأقر إجراء لتوفير المزيد من التدريب للشرطة ووضع المزيد من الضوابط على عمليات التزويد هذه. وقال متحدث باسم البنتاجون إنه يتوقع أن يعمل الكونجرس والبيت الأبيض على تسوية خلافاتهما. وأضاف ”هما يدركان أهمية مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني ونحن على ثقة... من أن المشروع سيُوقع (ليصبح قانونا) وسيُنفذ في الوقت المناسب بحيث تكون لدينا ميزانية لقواتنا“. وأقر الكونجرس مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني على مدى 59 سنة متتالية. وهو واحد من التشريعات الكبرى القليلة التي يُنظر إليها باعتبارها ”واجبة الإقرار“ لأنه يحكم كل شيء من زيادات الرواتب إلى تغييرات المزايا للقوات إلى عدد الطائرات الواجب شراؤها والطريقة المثلى للتنافس من منافسين مثل روسيا والصين.