كشفت مذكرة من وزارة الأشغال ممهورة بتوقيع وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس أن قيمة الديون المستحقة لوزارة الأشغال العامة بلغت 104.705.337 ديناراً، موضحة أن الوزارة لم تضع تقديرات للديـــون المعــــدومـــة وتنتظر الأحكام النهائية في النزاعات القضائية بين الــــوزارة والــــشركات المديـــنة.وورد في المذكرة التي جاءت رداً على سؤال برلماني للنائب خليل الصالح، أن أسباب المديونيات ترجع إلى الغرامات المؤجلة، وتمثل 70 في المئة من إجمالي الديون، وهي مديونيات ناتجة عن غرامات تأخير للشركات الموكلة بتنفيذ المشاريع، والوزارة بانتظار انتهاء تلك المشاريع لخصم الغرامات وإقفال حساب الديون أو تسييل الكفالات البنكية لتلك الشركات لدى الوزارة وتحصیل قيمتها لسداد المديونية بالإضافة إلى مديونية المياه المعالجة للشـــركة المتحدة للإنتاج الزراعي والتي بلغـــت مديونـــية الـــشركة 17 مليون دينار، علما بأن هناك دعــــوى قضــائية تم الفصل فيها على أن تتم محاســـبة الـــشركة على أساس 10 فلوس لكل 1000 غالون إمبراطوري وتم إقفال مليونية الشركة.وأضافت المذكرة: أما المديونيات التي صدرت فيها أحكام قضائية وقيد التنفيذ، فقد تمت مخاطــبة رئيس الفتوى والتشــريع فــي شأن الحصول على الصيغ التنفيذية للأحكام، حتى يتسنى للوزارة اتخاذ بقية الإجراءات القانونية المتعلقــة بالتنفيذ، وحفاظاً على المال العام وصيانته تقوم وزارة الأشغال بتحصيل المستحقات لدى الشركات من خلال تسييل الكفالات أو الدعاوى القضائية، أما في ما يتعلق بالأفراد، فيتم الاستقطاع الشهري من الموظفين الموجودين بالخدمة على أقساط حتى سداد كامل المديونية، أما المستقيلون أو المنتهية خدماتهم فتتم متابعتهم بالجهات المنقولين إليها للاستقطاع من رواتبهم أو من معاشاتهم التقاعدية.