بكين 22 يوليو 2020 (شينخوا) دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء)، إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز تنمية نمط جديد للحضرنة ودعم الروابط الضعيفة وزيادة الطلب المحلي، من أجل تحسين أوضاع الشعب المعيشية. وأدلى لي بهذه التصريحات خلال ترأسه اجتماعا تنفيذيا لمجلس الدولة الصيني. واتخذ الاجتماع إجراءات داعمة للتوظيف المرن من خلال القنوات المتعددة، لدفع التوظيف وزيادة دخول المواطنين. ولفت الاجتماع إلى أن دعم نمط جديد من الحضرنة يضع الشعب في المقام الأول، هو ما يُطلق أعظم إمكانات الطلب المحلي، ويساعد في الحفاظ على أساسات استقرار الاقتصاد. وحث الاجتماع على بذل المزيد من الجهود لتحسين المرافق والخدمات العامة في المحافظات لتلبية احتياجات العمل والتوطين المتزايدة للمواطنين بالمناطق الريفية. وأوضح الاجتماع أنه يتعين بذل الجهود لتعزيز نظام الصحة العامة وتعزيز البنية التحتية المتعلقة بها، لتحسين القدرة الشاملة للمدن لمواجهة الأمراض الرئيسية والوقاية منها. وينبغي بذل الجهود أيضا لدفع عمليات تجديد المجتمعات السكنية الحضرية القديمة وإعادة الإعمار الذكية الحكيمة، وبناء مرافق الحماية البيئية ومواقف السيارات العامة لتحسين مستوى معيشة الشعب. وستقوم السلطات بالمزيد من الجهود لتحسين وسائل النقل ومرافق معالجة النفايات والصرف الصحي في المناطق الريفية وبناء المساكن لتلبية المتطلبات الضرورية للسكان الريفيين الذين يريدون العمل والاستقرار هناك. ومن الضروري تقديم استثمارات متنوعة لدعم إقامة نمط الحضرنة الجديد، وتطوير الصناعات كثيفة العمالة، ومن هنا يمكن للسكان الريفين الحصول على وظيفة قريبة من منازلهم، بحسب الاجتماع. ودعا الاجتماع أيضا إلى توفير المزيد من الدعم لتحقيق مرونة التوظيف كونه نهجا هاما لاستقرار التوظيف وسط صعوبات سوق العمل هذا العام. وينبغي تشجيع الأعمال التجارية المملوكة للأفراد مع تقديم المزيد من الدعم للمجموعات الرئيسية ومن بينهم خريجي الجامعات والعمال المهاجرين والعاطلين، فيما يخص القروض والضرائب وما إلى ذلك، حسبما أشار الاجتماع، بينما دعا الاجتماع إلى تقديم إعانات الضمان الاجتماعي لمن يعملون بدوام جزئي. ويتعين بذل الجهود لتحفيز منصات الإنترنت لخلق المزيد من الوظائف المرنة، وتطبيق رقابة حكيمة ومتساهلة على أنماط التوظيف الناشئة، ومن بينها بيع التجزئة عبر الإنترنت، وخدمات النقل وكذلك التعليم والرعاية الطبية عبر الإنترنت. ولفت الاجتماع إلى أن الخدمات العامة ستخضع للتحسين والتطوير لملاءمة احتياجات الشركات لوظائف مرنة، وحماية الأجور والسلامة وغيرها من مصالح العمال المرنين، في الوقت الذي سيتم فيه إخطار المواطنين أولا بأول بالمعلومات الخاصة بالوظائف الجديدة، وسيتم تدريبهم لكي يحصلوا على المزيد من المهارات في التوظيف المرن.