دشنت سلطنة عُمان مرحلة جديدة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، مع بدء التشغيل التجاري الفعلي لمشروع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في ولاية المزيونة في محافظة ظفار، بمتوسط طاقة إنتاجية مقدارها 1667 كيلوواط ساعة يومياً. وتوقع الرئيس التنفيذي لـ «شركة كهرباء المناطق الريفية» حمد بن سالم المغدري في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن «يصل الإنتاج السنوي للمشروع الذي بلغت كلفته نحو مليون دولار إلى 558 ميغاواط ساعة»، مشيراً إلى أن «هيئة تنظيم الكهرباء منحت رخصة لشركة بهوان استونفيلد للطاقة الشمسية لبناء المحطة وتملكها وتشغيلها، والتي تقدر سعتها المركبة بنحو 307 كيلوواط»، لافتاً إلى «افتتاح المشروع رسمياً في أيلول (سبتمبر) المقبل ليكون بذلك المشروع التجاري الأول من نوعه الذي يربط بالشبكة الكهربائية». وقال المغدري «الطاقة المتجددة أصبحت على أرض الواقع في السلطنة، من خلال مشروع الطاقة الشمسية بولاية المزيونة، والمشاريع الجاري تنفيذها، والأخرى التي ستطرح في الربع الرابع من العام الحالي»، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء يسعى إلى التميز والتوسع في مصادر الطاقة. ويتضمن المشروع تركيب نحو 1617 لوحاً شمسياً وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع نحو 8 آلاف متر مربع. وأكد ربط المحطة بالشبكة الكهربائية القائمة في ولاية المزيونة، موضحاً أن «شركة كهرباء المناطق الريفية ستشتري الطاقة من شركة بهوان أستونفليد لمدة 20 سنة بالتعرفة المتفق عليها بين الجانبين والمعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء». وأشار إلى أن «المشروع سيوفر 824 ألف ريال عماني (2.1 مليون دولار) خلال مدة الاتفاق، ويحد من الانبعاثات الكربونية الضارة التي ينتجها الوقود التقليدي الذي يقدر بـ 433 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما سيوفر حرق 155 ألف لتر من الديزل سنوياً». وأضاف أن «إنشاء المشروع جاء ضمن خطة مدروسة تنفذها الحكومة للاستفادة من الطاقة المتجددة في السلطنة باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية، إذ سيساهم في إنتاج الكهرباء وتغذية الشبكة الكهربائية القائمة ليكون مسانداً لمحطة الكهرباء القائمة والتي تعمل بوقود الديزل، وستقوم محطة الطاقة الشمسية بتغطية نحو 60 في المئة من الطاقة الكهربائية لمشتركي الشركة في فصل الشتاء في ولاية المزيونة خلال السنوات الأولى للمشروع». وأكد المغدري أن «السلطنة تعد ذات طبيعة مناسبة لاستخدام الطاقة النظيفة المستدامة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي لا تنضب، ومن شأن ذلك أن يعمل على خفض تكاليف التشغيل»، موضحاً أن «تشغيل الطاقة الشمسية واستخدامها نهاراً سيوفر 40 في المئة من الوقود الأحفوري المستخدم سنوياً، أي ما يعادل بالسعر المدعوم 12 مليون ريال توفرها الحكومة سنوياً بالنسبة لإنتاج الكهرباء الكلي في المناطق الريفية». وقال إن «النتائج المستخلصة تثبت أن 250 إلى 300 كيلوواط من انتاج الألواح الشمسية الموجودة في السلطنة تعادل في الكفاءة ألف كيلوواط سعة مركبة في أوروبا، ما يشير إلى أن الكمية الهائلة من أشعة الشمس التي تقع على أراضي السلطنة تؤهلها بأن تنتج الطاقة الشمسية بألواح أقل من بقية المناطق أو الدول، ما يساعد ويشجع على إنشاء هذه المحطات». وأوضح أن «تطبيق هذه النتائج على سبعة مشاريع سيعلن عنها خلال العام الحالي، والتي ستكون في المناطق ذات النمو السريع للحد من استهلاك وقود الديزل واستخدامات الوقود الأحفوري، كما ستوفر الأيدي العاملة وقطع الغيار سواء عبر الألواح الشمسية أو عبر طاقة الرياح». وعن مدى الاستفادة من الطاقة الشمسية بعد غروب الشمس، قال إن «ذلك يتمثل في إنتاج كميات طاقة كهربائية أكثر أثناء النهار وتخزينها في بطاريات لاستخدامها ليلاً، وتعمل البطاريات ما بين 8 و9 ساعات وهي مكلفة نوعاً ما، إلا أنها مازالت مجدية للسلطنة، وفي الغالب سيتم خلال الليل تشغيل المعدات التي تعمل على الوقود الأحفوري في المحطات التقليدية، وبذلك نكون وفرنا وقود تشغيل لما بين 7 و12 ساعة». وأكد أن «استخدام الطاقة الشمسية نهاراً في السلطنة واعد جداً، إذ تستقبل السلطنة 7900 غيغاواط من الشمس يومياً، ولكن عدم وجود المساحات الكافية لتركيب الألواح الشمسية يعد من معوقات استخدام هذه الطاقة. ويمكن التغلب على ذلك باستخدام المسطحات الجبلية والمناطق غير المأهولة، كما أن عدم وجود أنظمة يمكن التصرف من خلالها في الطاقة المنتجة الزائدة من هذه المحطات يعد تحدياً آخر، إذ إن هذه الطاقة لا يمكن وقفها، ما يحتم وجود أنظمة محددة لإلحاق هذه المحطات بالشبكات الرئيسة للضخ الكهربائي».