أكد المقدم محمد سعيد المنصوري، نائب مدير إدارة التوعية والرعاية اللاحقة، بمديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، أن تعاطي المخدرات في الأصل جريمة يعاقب عليها القانون، لمخالفة القوانين والقواعد الموجودة والمتفق عليها، إلا أن القانون استثنى من يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه، مع وجود الرغبة الحقيقية في التخلص من التعاطي نهائياً. وأوضح أنه لا يقاس شخص مصر على التعاطي، مع شخص آخر لديه الرغبة في تلقي العلاج، كونه تورط بموضوع المخدرات، حيث يتم التعامل مع هذا الشخص ومساعدته، بينما في حالة الشخص المصر على التعاطي، فهو شخص يضر نفسه وأهله ومجتمعه، لافتاً إلى أن خضوع الشخص لـ 4 أسابيع من العلاج، تكلف الدولة 120 ألف درهم، بحسب إحصائيات للمركز الوطني للتأهيل. وأشار إلى أنه يتم العمل خلال 4 أسابيع من العمل الدؤوب والمستمر والجهود المبذولة لإرجاع الشخص إلى المسار الصحيح، إلا أن الشخص قد يعود، وهنا يكون دورنا في قبوله ومساعدته إلى آخر مرحلة في تلقي العلاج. وأضاف: مشكلتنا تكمن مع الشخص المصر على تعاطي المخدرات، وليست لديه الرغبة أو النية للعودة للمسار الصحيح، موضحاً أن هذه مشكلة بحد ذاتها، كما أنها مشكلة قانونية، يصعب على الشخص أن يتفادها أو لا يتعامل معها.