قال أستاذ العلوم السياسية التونسي الدكتور خالد عبيد، إن تأجيل أجتماع هيئة مكتب البرلمان لتحديد موعد الجلسة العامة الخاصة بسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ، إلى نفس يوم المهلة الأخيرة الخاصة بتقديم الكتل السياسية مرشحيها لتولي رئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، دليل على وجود “مساومة” من جانب حركة النهضة التي تقول من خلال ذلك، إنه في حالة الرغبة في فرض سحب الثقة من رئيس البرلمان “الغنوشي” ، سنفرض لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الذي استقال بالفعل. وأوضح “عبيد” في تصريحات لـ”الغد”، أن المشكلة في هذه الحالة، أننا سنجد أنفسنا أمام حكومتين على نفس المنوال الليبي. وأكد “عبيد” أن هيئة المكتب ستحدد موعد الجلسة في أخر يوليو أو أول أغسطس في أقصى تقدير، وأن لم يقرر المكتب الموعد في اجتماعه الخميس، سيؤجل الأمر للدورة البرلمانية المقبلة، وهو ما تريده حركة النهضة. وتنتهي المهلة المحددة، لتكليف الرئيس قيس سعيد  الشخصية الاقدر، لتشكيل حكومة جديدة في تونس خلال الساعات القليلة المقبلة، في وقت أعلنت حركة النهضة تمسكها بالمشاركة في أي حكومة جديدة. في حين أعلن  الحزب الدستوري الحر ، أنه لن يمنح الثقة لأي حكومة تشارك فيها الحركة .