نفت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، 12 شائعة في تقريرها الأسبوع الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لرصد الشائعات والرد عليها، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة الأسعار تزامناً مع إجراء الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري، ولا صحة لفرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول، ولا صحة لزيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك. وأكد التقرير أنه لم يجبر المواطنين على شراء الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، ولم يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف المحافظات، نافياً ما تم تداوله من منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة 200%. وأوضح أنه لا يوجد عجز في أدوية مرضى القصور الكلوي بالمستشفيات الحكومية، ولم تجبر الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، ولم تلغَ مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من مناهج الثانوية العامة بدءاً من العام المقبل. ونفى التقرير منح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل، وكذلك تحويل «اللغة الأجنبية الثانية» لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أنه لم يتم إلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية. وأكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري لا ترتكز على زيادة الأسعار، بل إن هناك حرصاً متزايداً من الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. وأكدت أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب. وأوضحت وزارة التموين أنه لا صحة لزيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، مُوضحةً أن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هي دون أي زيادة، مع توافر مخزون استراتيجي يكفي لعدة شهور قادمة، مُشيرةً إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وقالت الوزارة إنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، مُوضحةً أن المواطن له الحق في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات بحرية كاملة دون الإجبار على شراء سلعة معينة، وبما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً للفرد. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App