رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، ببيان البرلمان المكسيكي الرافض لخطة الضم الاسرائلية والمؤكد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وعدم شرعية المستوطنات. وأكد البرلمان المكسيكي في بيان وقع عليه أكثر من 69 نائبا منهم رئيسة البرلمان، ونائبتها، أن الإعلان الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية هو بمثابة تراجع واضح لعملية السلام، ومن شأنه أن يهدد أسس حل الدولتين المعترف به دوليا، كما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشار النواب إلى أنهم يضمون صوتهم إلى صوت المجتمع الدولي الذي يدعو إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى إعادة النظر في خطة الضم والتراجع عن سياساتها أحادية الجانب التي تدفع المنطقة إلى المزيد من العنف. وطالب البيان حكومة المكسيك بأخذ خطوات جادة ضد هذا القرار الإسرائيلي، تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، انسجاما مع موقفها الرسمي بدعم حل دولتين تعيشان جنبا الى جنب بأمن وأمان ضمن حدود معترف بها دوليا.