قال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن إطلاق الحكومة يوم الأحد المقبل مبادرة رئاسية؛ لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك لمدة 3 أشهر، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطن، خاصةً أن المبادة تهدف لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، كما تتيح متوسط خصومات على كافة السلع والمنتجات 20%، يستفيد منها المصريين، للتخفيف عليهم في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وأضاف زكريا، في بيان له، أن إتاحة الحكومة لحاملي البطاقات التموينية دعمًا قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، يتم احتسابها ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة بنسبة 10% من ثمن السلعة، يؤكد أيضًا الانتعاشة الكبيرة التي قدمتها الدولة للمواطن المستحق للدعم، مشيرًا إلى أن اعتماد الدولة على الرقمنة وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي ساهم في نهضة كبيرة بكافة قطاعاتها، حيث تمكنت وزارة التموين من تنقية البطاقات واستبعاد 8 ملايين شخص وهمي من البطاقات التموينية، دون التأثيرعلى أي مواطن، خاصة أن المستبعدين أشخاص وهمية أو أرقام قومية غير صحيحة، مما ساعد ذلك في تقديم الدعم للمواطن الذى يستحق الدعم بشكل أساسي وحذف غير المستحقين. وأوضح، أن آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الخاصة بالتعداد الاقتصادي كشفت أن حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر بلغ بنحو 3 ملايين و653 منشأة، ويعمل في هذا القطاع 9.7 ملايين مشتغل خلال الفترة السابقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لوزارة الصناعة والتجارة والحكومة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا وجب تشجيع المنتج المحلى.وتابع: أنه مع قرار الحكومة بأن المنتجات المشاركة في المبادرة تضم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والأثاث ومنتجات تشطيب المنازل والصناعات الحرفية ومنتجات أخرى، مما يتيح الفرصة لتلك المشروعات بالنهوض والتميز والوصول لكافة المواطنين ثم تستهدف الأسواق الخارجية أيضًا، وهو ما يساهم في إحداث نقلة في الاقتصاد المصري، الذى لم يتأثر بشكل كبير بجائحة كورونا وحصل على ثقة مؤسسات التمويل الدولية، مضيفًا أن إتاحة المبادرة قروضًا ميسرة وبفائدة مخفضة لاستخدامها في شراء السلع بأسعارها الجديدة بعد الخصم، مع التمتع بفترة سداد للقروض تصل إلى 24 شهرًا، يؤكد قوة القطاع المصرفي المصري الذى يقدم كافة خدماته من خلال البنوك العاملة في مصر لكافة المواطنين بربوع الوطن.ولفت إلى، أن المبادرة الرئاسية تعمل المبادرة على تشجيع المنتج المحلي وتشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية ويستفيد من المبادرة جميع المواطنين (مصريين وغير مصريين)، خاصةً أن مصر بها أشقاء من كافة الدول وهى الدولة الوحيدة التي ترفض إطلاق كلمة لاجئين عليها. واستكمل، أن المبادرة تضم 4231 منتجًا و1178 تاجرًا والعدد مرشح للزيادة، يؤكد ثقة جميع المنتجين في الحكومة التي لم تدخر جهدًا في تقديم المعونة لهم، فضلًا عن تسهيل الدولة للأراضى الاستثمارية والصناعية مجانًا، وكان أخرها طرح الحكومة 168 ألف متر أرض مجانية للمستثمرين في 4 محافظات بالصعيد وبالتحديد في المنيا وأسيوط والوادي الجديد وقنا، كما سهلت الحكومة الأمور للمستثمرين لتصبح مصر أكثر دول أفريقيا جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2019 بحسب الأونكتاد، ومن ضمن التسهيلات الحكومية للمستثمرين بخلاف الشباك الواحد وغيرها فتحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤخرًا باب استقبال طلبات الأراضي الصناعية الجديدة بمساحة 1.5 مليون متر مربع عبر البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي ويتقدم عليه المستثمرون أونلاين.وأكد، أن المبادرة الرئاسية مفاد رسالتها للمواطن: "مفيش حاجة تغلى عليك"، لذلك أعلنت الحكومة تخصيص 12.25 مليار جنيه للمبادرة، وكل ذلك ضمن خطة الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.