عقدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي "حقوق حريات " جلسة خاصة لنظر عدد ٧٥ دعوى قضائية فيما تخص الانتخابات لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠ ، و تضمنت الدعاوى ما بين الطعون علي قرارات مختلفة للهيئة الوطنية للانتخابات ، جاء بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.وجاءت الطعون الآخري ، تطالب باستبعاد بعض من المقبول أوراق ترشحهم علي المقاعد الانتخابية لمجلس الشيوخ، لاستبعادهم من خوض الانتخابات . وقضت المحكمة بالفصل في عدد ٣١ طعنا ، كان من بينهم الحكم برفض عدد ٣٠ طعنا ، وطعن واحد فقط قضت فيه المحكمة بعدم القبول وإحالته للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعه ، فيما قامت المحكمة بمد أجل الحكم في باقي الطعون وعددهم ٤٤ طعن لجلسة عاجلة تحددها المحكمة وتنظر في الموضوع للفصل فيه . وأما فيما يخص موضوع الطعن الوحيد الذي تم الحكم فيه بعدم القبول ، كان متضمن الطعن علي قرار   الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمتضمن السماح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية . وتضمنت الطعون التى طالبت باستبعاد عدد من المقبول أوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمتضمن قبول أوراق ترشحهم ، ومن أبرز الاسباب التى جاءت بصحف الطعون للمطالبة باستبعاد هؤلاء المقبولين ، هي عدم أداء البعض للخدمة العسكرية ، أو عدم تقديم ما يفيد حصول المرشح الذي تم قبول أوراقه علي مؤهل عال .  وعلي الوجه الآخر تضمنت الطعون علي قرارات استبعاد عدد من المتقدمين بأوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي المتضمن استبعادهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ ، مع ما يترتب من علي ذلك آثار أخصها إدراج أسماء هؤلاء المستبعدين علي كشوف الانتخابات .