تصاعدت ردود أفعال المعارضة في تركيا حول مسودة قانون أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم، بخصوص تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، بناء على تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك قبل طرحه للتصويت أمام البرلمان نهاية الأسبوع الجاري. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أونورسال إدي غوزال إثر اطلاع حزبه على مسودة القانون إن “حزب العدالة والتنمية يحاول محو تاريخه الأسود تحت شعار حق العدالة والتنمية في النسيان”. وفي نفس السياق أكد مراسلنا من إسطنبول علام صبيحات بأن  المعارضة التركية متمثلة في حزب الشعب الجمهوري والشعوب الكردي و الخير  ترفض مشروع قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي. وأكمل أن الأسباب الرئيسية لرفض المعارضة لمشروع القانون تتلخص في تأكيدهم على أن الهدف منه تكميم الأفواه لإسكات المعارضين لسياسات أردوغان عبر مواقع وسائل التواصل  الاجتماعي. وأوضح أن المعارضة التركية تؤكد أن حزب العدالة والتنمية  الحاكم يستخدم المشروع من أجل إسكات المعارضين له. وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري أعلن أنه سيتوجه إلى المحكمة الدستورية كأعلى هيئة قضائية لإيقاف العمل بالقانون حال إقراره في البرلمان. وشدد على أن حزب الشعوب الكردي أكد أن  مشروع القانون سيغلق أخر متنفس له للمعارضة وتسليط الضوء على سياسات أردوغان حيث يستخدم الحزب وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مواقفه المعارضة. وأكمل أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يقول إن المشروع هدفه تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي  وعدم السماح لنشر خطاب الكراهية في تلك المواقع أو استخدام  منظمات إرهابية لها.