كشف مدير إدارة التعرفة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك مشعل التويجري عن إيقاف 7.3 آلاف بند، وتعديل 11.5 ألف بند بنظام التعرفة الجمركية للتوافق مع الأنظمة الدولية، مشيرا على سبيل المثال إلى حذف 73 بندا فرعيا في التعرفة الجمركية لمادة الزبادي، بحيث أصبحت بندا واحدا للتعرفة الجمركية، حيث كانت التعرفات لمادة الزبادي تتعدد تبعا للنكهات.وذكر أن مجموع البنود قبل البدء بمشروع التعديل يتجاوز 30 ألف بند، مشيرا إلى أن الإيقاف والتعديل هدفهما التطوير ولن يؤثرا على الهيكلة.ولفت التويجري خلال ندوة بعنوان «تعديل التعرفة الجمركية» نظمتها غرفة الشرقية ، عبر تقنية (zoom) إلى أن المشروع جاهز للتطبيق، مشيرا إلى أن التطبيق الفعلي لم يحدد حاليا، وستعمد الهيئة للإعلان للجهات العاملة على التعرفة الجمركية لإبداء المرئيات قبل تحديد موعد التطبيق.وأوضح أن النظام الحالي لا يتضمن إصدار الأحكام المسبقة للتعرفة الجمركية للحصول على البند الدقيق للسلعة المستوردة، لافتا إلى إمكانية إطلاق هذه الخدمة ضمن النظام المعدل قريبا.أهمية بالغةوأفاد بأن المشروع يكتسب أهمية بالغة في إطار تطوير خدمات الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن البند الجمركي يتعلق بالرسوم والقيود، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية، مبينا أن النظام رئيسي في عملية تسهيل وتيسير التجارة، مؤكدا أن الهيئة عملت على المشروع بما يتوافق مع استراتيجيتها، بهدف جعلها منصة لوجستية عالمية.تغطية النقصوأشار إلى أن من ضمن أهداف التعديل تغطية النقص في بعض التفريعات المتعلقة بالمنتجات المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى تعديل النصوص الجمركية بما يتوافق مع اللغة الإنجليزية والتوافق مع نظام المنسق الدولي الذي يصدر كل 5 سنوات عن اتحاد الجمارك العالمية، وكذلك التوافق مع التعرفة الجمركية الخليجية التي تصل تحديثاتها في يناير من كل عام.حماية الصناعةوأوضح أن المشروع يخدم مختلف فئات الرسم للأصناف المحلية التي تتطلب حمايتها من خلال رفع الرسم لحماية وتشجيع المنتجات الصناعية الوطنية، وكذلك القيد على البند الجمركي والدقة في التقارير الإحصائية لدراسة بعض الحالات، مشيرا إلى استخدام 12 رقما في البند الجمركي لامتلاك حق الحذف والإضافة والتعديل، وخصوصا أن هناك حاجة لإضافة تعديلات للصناعات المحلية أو السلع المستوردة ودراسة الحالات.12 رقما للتعديلوأكد أن هيئة الجمارك استفادت كثيرا من ميزة 12 رقما، حيث بدأ العمل بالنظام عام 1435، لافتا إلى وجود صعوبة لامتلاك تلك المزايا باستخدام 8 أرقام، مشيرا إلى أن الدول الخليجية تستخدم 8 أرقام، منوها بأن الجهة المخولة بالتعديل و الحذف والإضافة هي لجنة المنسق بأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فيما تستخدم منظمة الجمارك العالمية 5 أرقام موحدة على جميع دول العالم، باعتبارها الجهة المخولة بالتعديل والحذف، حيث يتم التعديل كل 5 سنوات.تطوير نظام التعرفة الجمركيةإيقاف7334 بنداتعديل11457 بندا