قال الدكتور سعيد حسنين، استشاري تخطيط عمراني، إن هناك جدلا كبيرا حول قانون التصالح في المخالفات فالقانون جاء بعد فترة اقتصادية وسياسية عصيبة وما جرى في 25 يناير 2011 والذي أدى إلى انهيار أدوات السيطرة على العمران لدرجة أدت إلى نمو عمراني غير رسمي وغير مسبوق واستفحلت المخالفات وانتشرت في جميع المدن والقري القائمة، وكادت أن تصل إلى العديد من المدن الجديدة أو حولها وحدث كل هذا وكانت الدولة كله تمر بفترة سياسية عصيبة واقتصاد منهار وبنية أساسية لا تتحمل هذا النمو الهائل بعد الثورة، وبعد ثورة 30 يوليو بدأ البعد الأمني يفرض السيطرة على النمو العشوائي وأن كانت العشوائية لم تنتهي نهائيًا.وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، بدأت الدولة في زيادة قدرات المرافق وتدعيمها في كل القطاعات، ومع هذا استمرت العشوائية والمخالفات في الانتشار حيث ظهرت في 2017 مشكلة وجود أكثر من ربع الوحدات السكنية بالدولة المصرية شاغرة ولم تسكن، وهو الأمر الذي كان نتيجة طبيعية للنمو الهائل في العمران غير الرسمي (12 مليون وحدة)، وبدأ ينذر بكارثة إنسانية نتيجة عدم تحمل المرافق وانهيارها في حالة استغلال ذلك الشقق.وقال د. حسنين: من هنا ظهرت الحاجة إلى قانون يساهم في الحد من ظاهرة العشوائية واللارسمية في البناء ويحد أيضًا من تدمير مقدرات البلد والأفراد بإزالة المباني المخالفة، وهو الأمر المدمر لاقتصاد البلد قبل اقتصاد الفرد القائم بالمخالفة، وكذلك يوفر أمولًا تساهم في رفع كفاءة المرافق لتتحمل الوضع الحالي والمقترح وكذلك توفير بعض الخدمات الضرورية للصحة والتعليم.وأضاف: وظهرت الحاجة إلى ضرورة إصدار قانون يوفر آلية للتصالح في المخالفات تسمح للمخالفيين بالتقدم إلى الجهات المعنية للتصالح مع الدولة في بعض المخالفات التي نص عليها القانون وبما يراعي القانون الموحد للبناء ويتم تعديله حاليًا، ويقوم المخالف بدفع مبالغ معينة تحسب حسب نوع المخالفات والمكان الموجود فيه المبنى (مدينة - قرية - محافظة) وقد صدر القانون عام 2017، وأصدرت اللائحة التنفيذية له عام 2019.وأشار إلى أن البعض يرون أن الشاري للوحدات كان يعلم أن الوحدة غير مرخصة ومخالفة وفي أغلب الاحيان اشتراها من المطور بسعر أقل من السوق في هذا الوقت ولذلك فهو يتحمل الجزء الأكبر من الجرم (المخالفة) فهو ليس ساذجًا.وأوضح حسنين، أن في ضوء الأسباب التي أدت إلى الانهيار العمراني الذي حدث من 2011 وحتي الآن، نخرج بعدة ملاحظات، أولًا الدولة تتحمل جزء من المسئولية عن ذلك بالتراخي في منع المخالفات وعدم تفعيل قانون التصالح قبل ذلك بفترة كافية، ثانيًا الإجراءات الحالية للحصول على تراخيص البناء تستهلك جهدًا كبيرًا وزمنًا طويلًا وتكاليف ليست بالقليلة (رسمية وغير رسمية) يتحملها المطور بما يدفع الكثير من المطورين للمخالفة والاسراع في البناء، وتدخل العديد من الجهات للاعتماد ضمن إجراءات إصدار التراخيص وأحيانًا يمكن أن تأخذ سنة أو أكثر بسبب تلك الإجراءات، ثالثًا هناك تأكيد كبير أن أغلب مهندسي الأحياء يقومون بعمل الإجراءات الإدارية السليمة قانونًا والتي تحفظهم من المساءلة مثل محاضر المخالفة/ قرارات الازالة/ قرارات عدم تنفيذ الازالات، وغيرها، لكنهم لا يقومون بتكملة الإجراءات في بعض الاحيان مثل تنفيذ القرار بالقوة على حساب المالك المخالف أو أحيانًا تأجيل توصيل القرارات إلى الجهات التي تشارك في إزالة المخالفة مثل الشرطة أو المحافظة.ورابع الملاحظات تلك العلاقة الفاسدة بين المطور الفاسد والمهندسين الفاسدين وتكون على أساس ترك المالك يبني حتى ينتهي البناء ويتم تسكين بعض الشقق ( حتى لو صوريا) خصوصًا في الأدوار العليا النهائية للمبنى، خامسًا يجب الاعتراف أن أي ازالة تتم لمباني هي نوع التدمير لمقدرات المواطنين والدولة، وهذا يجب منعه والتفكير في آليات أخرى، سادسًا قانون التصالح في مخالفات البناء جاء في وقت متأخر حيث كان يجب أن يكون مباشر بعد ثورة 30 يونيو أن لم يكن قبل ذلك.