قالت مصادر فلسطينية اليوم (الخميس)، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 10 فلسطينيين بينهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). وقال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية) في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن الاعتقالات جرت في الخليل وبيت لحم ورام الله وأريحا وقرى شرق القدس، مشيرا إلى أن بين المعتقلين أسرى تم الإفراج عنهم أخيرا. وأوضح البيان، أن من بين المعتقلين النائب في المجلس التشريعي عن حماس نزار رمضان، الذي جرى اعتقاله ونجله من منزلهما في الخليل. وأشار إلى اعتقال أدهم الهندي أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في مخيم "شعفاط" للاجئين الفلسطينيين في القدس أدهم الهندي. ونددت حركة حماس في بيان مقتضب، باعتقال النائب رمضان، معتبرة أن اعتقاله يأتي في سياق محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة "لتعطيل الحياة السياسية الداخلية عبر تفريغ الساحة من السياسيين" ورموز الشعب الفلسطيني. وباعتقال رمضان، يرتفع عدد النواب المعتقلين لدى إسرائيل إلى 7 هم نائب عن حركة فتح واثنان عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و4 عن حماس. ويشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ودهم شبه يومية في الضفة الغربية وشرق القدس في إطار ملاحقة فلسطينيين يصفهم "بالمطلوبين"، فيما يقول الفلسطينيون إنها غالبا ما تطال مدنيين. وفي سياق قريب، أخطرت قوات الجيش الإسرائيلي بهدم ثلاثة منازل، وبركسات لتربية الماشية، وبئرا للمياه، في قرية الولجة غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص، بحسب ما أفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج. وقال الأعرج لـ(شينخوا)، إن القرية تتعرض بشكل يومي "لاقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن الهجمة بهدف الاستيلاء على الأراضي وتفريغ القرية من سكانها لصالح البناء الاستيطاني". ويشكو الفلسطينيون من صعوبة الحصول على تراخيص للبناء في مناطق (ج) من الضفة الغربية وشرق القدس بسبب ما وصفوها بشروط "تعجيزية" تضعها إسرائيل لذلك. وفي قطاع غزة، ذكر شهود عيان لـ(شينخوا)، أن آليات إسرائيلية توغلت لمسافة محدودة شمال قطاع غزة، وأجرت عمليات تمشيط وتجريف في الأراضي الزراعية.