باريس- ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بما وصفه "انتهاك" تركيا لسيادة كل من اليونان وقبرص، في وقت يتصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة. وطالب ماكرون الاتحاد الأوروبي الخميس بفرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها للمياه اليونانية والقبرصية وقال إن على الاتحاد التحرك فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا. وقال ماكرون "من غير المقبول أن تتعرض المنطقة البحرية لدول عضو في اتحادنا، للانتهاك أو التهديد. والذين يسهمون في ذلك يجب أن يعاقبوا". وهناك خلاف بين تركيا واليونان على مطالبة كل منهما بأحقيته في احتياطيات للغاز الطبيعي والتي تسلطت عليها الأضواء بفعل محاولات قبرص عضو الاتحاد الأوروبي للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط وسط اعتراضات قوية من تركيا. ويستمر الخلاف على خلفية حقوق بحرية في شرق المتوسط وسط مساع للسيطرة على موارد في أعقاب اكتشاف احتياطيات غاز كبيرة في السنوات الماضية. وقالت البحرية اليونانية الأربعاء إنها نشرت بوارج في بحر إيجه بعدما أعلنت حال "التأهب" بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف موارد الطاقة قرب جزيرة يونانية في منطقة تقول تركيا إنها ضمن جرفها القاري. ووافق الرئيس القبرصي بأن هناك "فراغا من جانب أوروبا" حيال المسألة، مضيفا بأن مبادرات ماكرون تقدم "بارقة أمل" في أن البحر المتوسط "لن يكون تحت سيطرة تركيا أو دولة أخرى". وجاءت تصريحات ماكرون بعد أن أصدرت البحرية التركية الثلاثاء بيانا عن إجراء أعمال مسح سيزمي في منطقة بحرية بين قبرص وجزيرة كريت في خطوة قالت اليونان إنها محاولة من جانب أنقرة للتعدي على رصيفها القاري. وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين وهو يقف بجانب نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس "أقف بالكامل وراء قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات التركية لسيادتهما. فمن غير المقبول أن يتعرض المجال البحري لدول أعضاء (في الاتحاد الأوروبي) للانتهاك والتهديد. ويجب معاقبة من يفعلون ذلك". وتابع "سيكون من الخطأ الجسيم أن نترك أمننا في منطقة البحر المتوسط في يد أطراف أخرى. هذا ليس خيارا لأوروبا وهذا شيء لن تدعه فرنسا يحدث". كما جاءت تصريحاته في وقت يشهد توترا في العلاقات بين باريس وأنقرة العضوين في حلف شمال الأطلسي واتهامات متكررة من باريس لأنقرة بسبب دورها في ليبيا. وتواصل انقرة تعنتها واستفزازاتها بإطلاقها حرب التصريحات، حيث قال إبراهيم كالين كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر لمؤسسة بحثية في بروكسل الخميس "استخدام لغة التهديد بالعقوبات لن يحقق شيئا هنا ولن يكون له أي أثر على سيادة تركيا أو عزمها على تحقيق مصالحها الوطنية". وتسببت قضية قبرص في المزيد من توتر العلاقات بين أنقرة والتكتل الأوروبي، وقد اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو على إعداد قوائم إضافية في إطار العقوبات الحالية المفروضة على أعمال الحفر التي تقوم بها تركيا في شرق المتوسط بناء على طلب من قبرص. ومسائل الطاقة والأمن في المنطقة هي موضوع "صراع على النفوذ وخصوصا لتركيا وروسيا"، وهو ما لا يبذل الاتحاد الأوروبي جهودا كافية بشأنه، وفق ماكرون. وفيما يتعلق بليبيا قال ماكرون إنه لا يمكن السماح لقوى أجنبية "مهما كانت" بانتهاك حظر دولي على إرسال الأسلحة إلى الدولة الغارقة في حرب. وقال ماكرون إن الحظر على الأسلحة ضروري "للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق دينامية حقيقة نحو حل سياسي للنزاع في ليبيا". وسبق أن انتقد الرئيس الفرنسي تركيا للدور الذي تلعبه منذ شهور في ليبيا ودعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض العقوبات على المتورطين في الصراع في ليبيا. وقال ماكرون "بشكل أوسع، يجب أن تفكر أوروبا جيدا في المواضيع الأمنية في البحر المتوسط". وسيستضيف الرئيس الفرنسي قمة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي في نهاية أغسطس أو مطلع سبتمبر.