الخرطوم (رويترز) - قال المكتب التنفيذي للنائب العام السوداني في وقت متأخر من يوم الخميس إن السودان عثر على مقبرة جماعية تضم على الأرجح رفات 28 ضابطا بالجيش أعدموا عام 1990 بتهمة التآمر لمحاولة انقلاب على الرئيس السابق عمر البشير. وأعدم الضباط في ظروف غامضة في أعقاب محاكمة عسكرية سريعة بعد عام واحد من تولي البشير السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989. ولم يتم الكشف عن موقع الدفن لعقود. وقالت النيابة العامة في بيان إنها تمكنت ”من العثور على مقبرة جماعية تشير البيانات إلى أنها من الراجح أن تكون المقبرة التي وريت فيها جثامين الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية“. وأضاف البيان أن فريقا من الخبراء المهنيين المتخصصين توصل إلى هذه النتيجة بعد ثلاثة أسابيع ”وستقوم اللجنة بتوجيه من النائب العام بالقيام بكل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه الجهات المختصة في الطب العدلي ودائرة الأدلة الجنائية وشعبة مسرح الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات وتحرير التقارير اللازمة“. وتابع البيان ”يؤكد النائب العام لأسر الضحايا بأن مثل هذه الجرائم لن تمر دون محاكمة عادلة“. ومثل البشير أمام المحكمة يوم الثلاثاء في افتتاح محاكمته لقيادته الانقلاب العسكري الذي أوصله إلى السلطة عام 1989. وقد يحكم عليه بالإعدام إذا أدين. ولم يتسن الاتصال بعد بمحامي البشير للتعليق. وأطاح الجيش بالبشير في أبريل نيسان 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية. وقالت تقارير إعلامية محلية هذا الشهر إن محققين استجوبوا البشير بشأن إعدامات 1990. ولم تعلق النيابة العامة علنا ​​على هذه المسألة. وأعلن النائب العام الشهر الماضي اكتشاف مقبرة جماعية شرقي الخرطوم يشتبه في أنها تضم رفات الطلاب الذين قتلوا عام 1998 أثناء محاولتهم الفرار من الخدمة العسكرية في معسكر تدريب. وحكم على البشير بالفعل بالسجن لمدة عامين في ديسمبر كانون الأول بتهم فساد. ويواجه كذلك محاكمات وتحقيقات بشأن مقتل متظاهرين. كما أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات اعتقال ضده في عامي 2009 و 2010 بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب في السودان. وتولت حكومة انتقالية مدنية السلطة من البشير بموجب اتفاق لتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات مع الجيش الذي ساعد في الإطاحة بالبشير، لكن اقتصاد البلاد لا يزال في أزمة.