قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أمس، إن بلاده تتوقع نمو الاقتصاد 8 في المئة في عام 2021. وأبلغ لو مير الجمعية الوطنية أن الحكومة ترغب في أن يعود النشاط الاقتصادي لمستويات ما قبل الأزمة اعتباراً من 2022. وأضاف أن أحدث بيانات "مرضية لكن هشة جداً" كي تغير التوقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 11 في المئة في العام الحالي. وذكر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، مطلع الشهر الجاري، أن من المنتظر أن ينتعش اقتصاد فرنسا بقوة في النصف الثاني من العام، بعد تراجع غير مسبوق في النصف الأول بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا. وأضاف المعهد أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش على الأرجح 17 في المئة في الربع الثاني مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، دون تغيير عن توقعات صادرة في يونيو وبالفعل في أعقاب انخفاض نسبته 5.3 في المئة في الربع الأول. وقال المعهد، إن من المنتظر أن ينتعش الاقتصاد ويسجل نمواً بنسبة 19 في المئة في الربع الثالث و3 في المئة في الربع الرابع، ومن المتوقع أن يكون النشاط منخفضاً بنسبة تتراوح بين 1 و6 في المئة عن مستويات ما قبل الأزمة بحلول ديسمبر.