قال الدكتور محمود مرسي كماله، عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية إن توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المجالات يساهم بشكل كبير فى تعميق الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد القومى بالاضافة الى خفض معدلات البطالة بين الشباب.وأوضح كماله-تصريحات صحفية- أن قطاع صناعة الرخام والجرانيت يشمل على عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تساهم في تعميق الصناعة المحلية وخفض الواردات فضلا عن توفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد المصري وتساهم فى الناتج القومى.وأشار إلى أن حجم المصانع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالرخام والجرانيت يتراوح ما بين 30 إلى 40 فى المائة من حجم القطاع .وأكد "كماله"، أهمية تقديم حوافز لتلك المشروعات لتشجيعها فى الدخول إلى القطاع الرسمي.. مبينا أن إصلاح الميزان التجاري يعتمد على تقليل الواردات وزيادة الصادرات الأمر الذى يتطلب زيادة إنتاجية المصانع وإقامة الصناعات، والتي لا تنتج محليا خاصة الصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج، ومنحها أولوية للتمويل والتيسيرات بجانب اهتمام الدولة بالتدريب ومساعدة الشباب فى عمل دراسات الجدوى لتلك المشروعات .وأفاد أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من مجمل المشروعات العاملة في الاقتصاد المصري، إذ تشكل نسبتها نحو 99.6% من إجمالي المنشأت، وفقا لبيانات التعدادالاقتصادي للمنشآت الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، حيث بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر نحو مليونين و336 ألفا و239 منشأة بنسبة تقارب 97% من إجمالى المشروعات العاملة في القطاع، بينما بلغ عدد المشروعات الصغيرة نحو 64 ألفا و398 منشأة بنسبة 2.7%، في حين بلغ عدد المشروعات المتوسطة 7792 منشأة بنسبة 0.32%.وأشار إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية.ولفت إلى مبادرة البنك المركزي بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% فقط والتى تساهم فى ازدهار القطاع فى مصر، لافتا إلى أن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر اتجاها دولية أيضا وذلك بحسب تصريحات كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي والتى دعت الحكومات عامة لاسيما النامية والناشئة بضرورة الاهتمام وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسط.