(مكة) - جدة أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أملها بأن يكون في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجموعة (5+1) والجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الملف النووي الإيراني، وإحترام بنوده، مدخلاً لأمن وإستقرار المنطقة. وتمنى معالي أمين عام المنظمة، الأستاذ إياد بن أمين مدني، أن يكون في زخم الإتفاق ما يدفع نحو تبني مقاربة سياسية جديدة في المنطقة تواجه تحديات الفتن والقلاقل التي باتت تشكل تهديداً كبيراً لسلم وأمن الدول الأعضاء في المنظمة وللعالم، مؤكداً إستمرار المنظمة في جهدها لتكون منصة لمقاربة كهذه الإتقافية. وأشار معاليه إلى أن الأولوية نحو التوجه للتكامل الإقتصادي وإيجاد البيئة الضرورية للتنمية المستدامة في المنطقة، بجانب إطلاق طاقات الشعوب نحو الإعمار والبناء بعيداً عن التمذهب والإختلاف ، مشدداً على حرص المنظمة على تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وفقاً للاتفاقيات والبرامج الاقتصادية التى أقرتها المنظمة. وجدد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي ضرورة احترام الحق غير القابل للتصرف للبلدان النامية في إجراء الأبحاث في مجال الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز ووفقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي، مطالباً المجتمع الدولي التوجه بذات الاهتمام الذي تمخض عن الإتفاقية، نحو إلزام إسرائيل بالانضمام للمعاهدة ، ووضع ترسانتها النووية تحت الرقابة الكاملة والشاملة للأمم المتحدة ، بجانب إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط لصون السلم والأمن والاستقرار العالمي .