اكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة بن حسن العفالق بأن الهيئة تعمل على عدد من المبادرات التي تسعى من خلالها الى مواصلة العمل في تنظيم القطاع، وتطوير نشاطه مشيرا الى مبادرة العقود النموذجية والخدمات الاستشارات المهنية المتنوعة. وقال العفالق خلال لقاء عن بعد نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المقاولات مساء الثلاثاء 21 يوليو 2020، بعنوان ” أثر جائحة كورونا على قطاع المقاولات”، وأداره عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة حمد بن حمود الحماد، بان الهيئة ماضية في تحسين عمل قطاع المقاولات في المملكة وتطوير ادواته والية العمل فيه، لافتا الى ان القطاع يصيبه العديد من المشوهات ولعل ابرزها التستر، مبينا بان على المقاولين ترتيب أوضاعهم والتسجيل في الهيئة للاستفادة من المبادرات التي تطرحها الهيئة، وتسهم في التخفيف من اثار جائحة كورونا على المقاولين. كما أشاد المهندس العفالق بالمبادرات الحكومية العاجلة التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين والتي استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وقد تجاوزت قيمة هذه المبادرات 214 مليار ريال مثل برنامج ساما الذي تصل قيمته إلى 50 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة شمل تأجيل المستحقات لـ 6 أشهر وتقديم التمويل الميسر لها، كما أعلنت ساما عن ضخ 50 مليار ريال لتعزيز سيولة القطاع المصرفي، وتمكينه من تمويل القطاع الخاص. واطلقت وزارة الموارد البشرية العديد من المبادرات خلال فترة جائحة كورونا والتي نأمل من خلالها في انهاء بعض المتطلبات التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع المقاولات والتي من أهمها المقابل المالي. كما يأمل قطاع المقاولات من إعادة النظر في عملية دفع القيمه المضافه على المشاريع الحكومية والتي تدفع قبل استلام المستحقات من الدوله لما لها من تأثير سلبي على التدفقات المالية للمقاولين وأبان العفالق بأن سوق المقاولات في المملكة شهد تباطؤًا بسبب كل من جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط، ما أدى الى حدوث انخفاض كبير في ترسية المشاريع بسبب التأثر في المشاريع القائمة، وسينعكس تأثير عام 2020 على عامي 2021/2022 مع استكمال المشاريع القائمة، وهذا ما يدعو الى الاعتقاد بان مشاريع البنية التحتية الجديدة واسعة النطاق تتعرض للتأثير، مع حدوث تأثيرات كبيرة على صناعة البناء، كما أدت جائحة كورونا إلى تفاقم العديد من التحديات التنظيمية والمالية والعمالية الحالية للمقاولين السعوديين، مشيرا الى مسح أجرته الهيئة السعودية للمقاولين شمل 365 مقاولاً في الربع الرابع من عام 2019، ففي الجوانب التنظيمية يعاني القطاع من منظومة تنظيمية معقدة، وعدم فاعلية عملية التأهيل والتنفيذ، وبطء حل النزاعات، إضافة الى التعديلات التنظيمية المستمرة، وضعف العقود وافتقارها للحيادية. اما في الجوانب المالية فتتمثل بتأخر المدفوعات، وصعوبة التمويل من البنوك، وضعف المهارات في وظائف المحاسبة والتمويل، والتكلفة المتقلبة في توريد المواد. وفي جانب القوى العاملة يعاني قطاع المقاولات من زيادة تكلفة العمالة، وانخفاض الجاذبية بالنسبة للعمالة الماهرة، والاهتمام المحدود للقوى العاملة المحلية بهذا القطاع، واوقات الانتظار الطويلة للحصول على تصاريح العمل. اما في المناقصات فتتمثل في صعوبة الوصول الى المناقصات بالنسبة للمقاولين من الباطن، والتقييم غير المتوازن للعروض، وعدم واقعية او وضوح المتطلبات في طلبات تقديم العروض، إضافة الى تقديم المقاولين على مناقصات أكبر من قدراتهم الفعلية. وفي جانب التكنولوجيا تكمن الصعوبات في اعتماد بعض المقاولين الكبير على الأساليب التقليدية، وقلة الوعي بفوائد الأدوات والآلات التكنولوجية، والاستخدام المنخفض للأدوات التكنولوجية. وبين العفالق بان جائحة كورونا أضافت تحديات جديدة لسوق المقاولات في المملكة حيث خلص مسح أجرته الهيئة في الربع الرابع من العام 2019 حصل على 609 إجابة كاملة، الى ان التأثير على التدفق النقدي تأثر بنسبة 90%، وتأخر او توقف المشاريع تأثر بنسبة 86%، والانقطاع في سلسلة الامداد تأثر بنسبة 70%، لافتا الى ان 86% من منتسبي القطاع ليس لديهم خطة. واستطرد العفالق بقوله بان الهيئة واجهت تأثيرات الجائحة بالتواصل المستمر مع القطاع من خلال منصة الكترونية خاصة انشأتها تهدف الى اطلاع المقاولين على المستجدات والاصدارات الحديثة، بالإضافة الى انشاء بريد خاص يستقبل جميع ملاحظات وشكاوى المقاولين، وإقامة عدد من الدورات التدريبية التي توضح خارطة الطريق خلال الازمة، وقال بان القطاع ماضي نحو التطور والقضاء على التستر والتحول التكنولوجي وعلى منتسبي قطاع المقاولات استيعاب ذلك وسرعة الاستفادة من مبادرات الهيئة التي ستعمل على تقديم المساعدة لهم في جميع التخصصات.