تقدم عدد من النواب باقتراح برلماني يقضي بتشديد الرقابة على العيادات الخارجية التي تمتلك صيدليات خاصة تابعة لها.وبحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح، فإنه يهدف إلى الوقوف على مدى تطبيق هذه العيادات والصيدليات التابعة لها للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة، الى جانب الرقابة على أسعار الأدوية وطريقة صرفها ومدى حاجة المريض لها، كذلك كيفية تخزينها، الأمر الذي من شأنه أن يخلق الطمأنينة للمواطنين والمقيمين.وتقدّم بالاقتراح كل من رئيس مجلس النواب فوزية زينل، بالإضافة إلى النواب سوسن كمال، أحمد الانصاري، ممدوح الصالح، علي إسحاقي.وقالت أبرز مقدّمي المقترح النائب سوسن كمال إن مهنة الطب والمهن الصحية المعاونة لها أصول معروفة وآداب مهنية للمزاولة ينبغي ألا يحيد عنها ممارسوها، وإلا تحولت إلى مهنة أخرى نُزعت عنها المقاصد الإنسانية السامية، وهذا ما ينطبق على كل المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات على حد سواء.وأضافت أنه من هذا المنطلق جاء هذا المقترح برغبة لتشديد الرقابة على العيادات الخارجية التي تمتلك صيدليات خاصة تابعة لها، لمواجهة ما ينتج من اعتبار الصيدليات كمشاريع تجارية مفرغة من الأهداف النبيلة التي أقيمت لأجلها، كأن تصبح مصدرًا لصرف العقاقير والأدوية من غير الحاجة لها بغرض المتاجرة، أو تصبح ملجأ للمدمنين لغرض التعاطي وليس العلاج.مؤكدة بقولها «نحن لا نطرح هذا الموضوع من أجل إثارة الشكوك في أي من الصروح الطبية والصحية المحترمة، ذات العطاء السامي والمُقدر، إنما نطرحه والعالم يعيش مراجعةً كبرى لأهمية الصحة لأنه الوقت المناسب كي يتخلص القطاع الصحي من التحديات المحتملة في أي مجتمع كان، وتنزيه هذا القطاع الإنساني من الدخلاء عليه، والمتربحين باسمه، ما سيوفر بيئة أكثر أمانًا وفعالية للمريض».وواصلت «نحن مع تشديد الرقابة على عملية صرف الأدوية والعقاقير بكافة أنواعها، ولو كان بإلزام الطبيب بإدخال جميع البيانات في النظام للمريض الذي يريد الحصول على عقار به مادة مخدرة، بما فيها العقاقير التي تباع دون وصفة طبية، وينبغي على وزارة الصحة أن تنسق مع وزارة الداخلية الموقرة بشأن الحالات المتكررة والتي يتبيّن ترددها لغرض التعاطي».وأفادت كمال بأنه سبق أن توجهت بسؤال برلماني بشأن آلية الرقابة على سلوكيات العاملين في المجال الصحي، مثمنة اجابة وزيرة الصحة المطمئنة التي تدل على أن الوزارة تسعى بشكل ممنهج ومشكور للحفاظ على سمو ورفعة مهنة الطب وما يساندها من المهن الصحية، مستدركة وجود بعض المزاولين المخالفين قد ينفذون من الرقابة، بحيل يشترك فيها آخرون بصفتهم مرضى، فيكون استغلال المستشفيات الخاصة والصيدليات التابعة لها لتحقيق أرباح غير مشروعة.ودعت النائب الى ضرورة تشديد الرقابة بشكل مستمر، الى جانب تبني نظام سحابي موحد للقطاع الصحي الذي لن يوفر طريقًا ميسرًا للمراقبة فحسب، بل إنه سيمتد لحل مشكلة نقص الأدوية في بعض الأحيان، إذ يربط المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات الحكومية والخاصة، ويتيح للطبيب معرفة الصيدليات التي تحتوي على الدواء، وصولاً لتقديم أفضل الخدمات للمريض.