القاهرة: الخليج، وكالات جددت مصر موقفها الثابت من الأزمة الليبية، مكررة الدعوة إلى المحافظة على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها، والسعي نحو وقف إطلاق النار؛ بغية التوصل إلى حل سياسي للأزمة، فيما يستمر التحشيد في محيط مدينة سرت، وعمليات نقل مرتزقة إلى مصراتة. وناقش وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في اتصال هاتفي، أمس الجمعة، مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي، القضية الليبية، وتمسك القاهرة بالمحافظة على وحدة ليبيا، وأمن وسلامة أراضيها؛ عبر العمل نحو حل سياسي للأزمة، ومساندة بناء المؤسسات الوطنية الليبية. كما أكد شكري أن مصر سعت عبر «إعلان القاهرة» إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والدفع نحو التوصل لحل سياسي للأزمة؛ عبر إيجاد توافق ليبي- ليبي؛ يعكس إرادة وتطلعات الشعب، وهو الأمر الذي يتسق مع مخرجات «مؤتمر برلين». وشدّد شكري على ضرورة دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الساعية إلى فرض نفوذ خارجي على الشعب الليبي، بما أفرزته من تصعيد وتعقيد للمشهد الليبي، وتهديد للأمن والاستقرار الإقليمي. ومساء أمس الأول الخميس، أجرى شكري سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع كل من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ووزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، ووزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، ووزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو. ونبه إلى خطورة المشهد الراهن، لاسيما في ظل تصعيد غير مسؤول من خلال عمليات نقل للمقاتلين والإرهابيين إلى ليبيا؛ بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة واستهداف الدول العربية وأمنها القومي ومقدرات شعوبها. من جهة أخرى، يستمر التحشيد من طرفي النزاع في ليبيا؛ حيث لا يزال الجيش الليبي مستنفراً عسكرياً في مدينتي سرت والجفرة، بينما تحشد فصائل حكومة الوفاق بدورها في طرابلس ومصراتة. وفي حين لا يزال الهدوء الحذر يخيم على محيط مدينة سرت مع استمرار التحشيد من الجانبين، تستمر الوفاق في نقل المرتزقة من طرابلس إلى مصراتة عبر حافلات شركة «السهم»، بحسب ما أفادت مصادر ل«لعربية»، أمس الجمعة. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مجموع المرتزقة السوريين بلغ نحو 16500، من بينهم 350 طفلاً دون ال18. في المقابل، تتواصل الدعوات الدولية للتهدئة، ووقف إطلاق النار؛ من أجل العودة إلى مسار التفاوض. وفي هذا السياق، شدد منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين؛ وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها، أمس الجمعة، مع رئيس الوفاق فائز السراج. وفي حين رحب السراج بوقف النار، اشترط عدم بقاء الجيش الليبي في مواقع تسمح له بالهجوم، بحسب تعبيره، في إشارة إلى سرت والجفرة اللتين يتمسك بهما الطرفان. الاستقرار بشرق المتوسط إلى ذلك، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماغاريتس شيناس، أن أوروبا تتحرك وتعمل بنشاط؛ للدفع باتجاه الاستقرار والأمن في منطقة المتوسط، و«يتعين على الآخرين العمل في الاتجاه نفسه»، على حد قوله. وتابع شيناس، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمفوضية، والذي عُقد أمس الجمعة بشكل استثنائي، إن تحقيق الأمن على حدود دول التكتل الموحد هو مهمة وهدف للأوروبيين «في إشارة للأزمة الليبية»، مضيفاً: إن الاتحاد الأوروبي لن يوكل أمنه وسيادة دوله إلى أي طرف آخر. وأشار إلى أن دول ومؤسسات الاتحاد تعمل بشكل جدي؛ من أجل تهدئة التوتر وخفض التصعيد في شرق المتوسط. وحرص شيناس على الترحيب بالدور الذي يقوم به كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ بهدف نزع فتيل الأزمة في المنطقة. أما عن الدور التركي فيما يجري، فقد أعاد نائب رئيس المفوضية تأكيد كلام سابق له؛ حيث رأى أنه «على تركيا الآن اتخاذ قرارها الجيوسياسي والاختيار إلى أي جانب من التاريخ تريد أن تقف». ويعمل الأوروبيون، حسب شيناس، على الاستفادة من الوقت المتبقي حتى الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجيتهم، نهاية الشهر القادم، من أجل نشر رسالة مفادها أن اتحادهم هو قوة استقرار وسلام وأمن في منطقة مضطربة.