بيروت: «الخليج» حذّر وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، أمس الجمعة، من أن هناك أزمة عميقة في لبنان، وأن البلد بات «على حافة الهاوية»، في ختام زيارة استمرت يومين إلى بيروت، كرر خلالها دعوته لتنفيذ إصلاحات ضرورية لحصول لبنان على دعم مالي خارجي، فيما أكّد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن عملية مكافحة الفساد لن تتوقف عند مؤسسة واحدة، في وقت دخل عدد من المحتجين إلى وزارة السياحة، واعتصموا أمام مكتب الوزير، رمزي المشرفية، مطالبين باستقالته. وأكد لودريان​ خلال لقائه رؤساء ​المدارس​ الفرانكوفونية في المشرف، في منطقة الشوف، أن ​فرنسا​ لن تسمح للمدارس الفرانكوفونية في ​لبنان​ بأن تنهار، ولن تترك ​الشباب اللبناني​ وحيداً في مواجهة هذه الأزمة، لافتاً إلى أن هناك أزمة عميقة في لبنان، وهذا ما قلته أمام المسؤولين اللبنانيين بأنّ البلاد على شفير الهاوية لكن هناك إمكانية للنهوض. وقال لودريان «هذا البلد بات على حافة الهاوية»، في حال لم تسارع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذه. وأضاف «الجميع يعرف المسار الذي يجب اتخاذه، وهناك وسائل للإنعاش. وفرنسا جاهزة لمرافقتهم، بشرط أن تتخذ السلطات السياسية القرارات»، للسير في طريق الإصلاحات. وأكد «هذه طلبات فرنسا، واعتقد أنها سُمعت». ولفت رداً على سؤال إلى أن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، يتكلم عن حياد إيجابي، ما يعني بالنسبة إلي تحييد لبنان عن الأزمات في المنطقة، مكرراً المطالبة بتنفيذ الإصلاحات، كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأخذ التدابير الأساسية على صعيد الموارد المالية، إضافة إلى الإصلاح في قطاع الكهرباء، وتعزيز الشفافية. بدوره، أفاد مسؤول فرنسي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته «لن تُقدم فرنسا على أي التزام مالي ما لم يتم تطبيق إصلاحات»، محذراً من أنه لا يمكن الحصول على شيء من المجتمع الدولي في غياب الثقة. وقال «بدأ يفوت الأوان». وأكّد عون خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، السفير رالف طراف، أن عملية مكافحة الفساد لن تتوقف عند مؤسسة واحدة، بل ستشمل كل المؤسسات، لافتاً إلى أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان سيساعد في معرفة واقع المال العام، تمهيداً لوضع المعالجة المناسبة، مؤكداً أن المفاوضات ستتواصل مع صندوق النقد الدولي بعد تحديد الخسائر المالية، وحجم الدين العام بشكل دقيق. في غضون ذلك، دخل عدد من المحتجين، امس ، إلى وزارة السياحة في بيروت، واعتصموا أمام مكتب الوزير رمزي المشرفية، مطالبين بمقابلته، مشيرين إلى انهم يريدون مقابلته، لا سيما بعد صدور تحقيق عن شعبة المعلومات يثبت أن مرافقي المشرفية تعدوا بالضرب على الناشط واصف الحركة. ودعا المحتجون إلى «استقالة المشرفية، وأن عليه أن يعتذر. فهو بخدمة الشعب، وحسب الدستور نحن لدينا حق الحصول على أي معلومة من أي إدارة رسمية، وعلى الوزير أن يطبق القانون، ويقابل المواطنين. نحن لسنا «بلطجية»».