أعلنت النيابة العامة في السودان العثور على «مقبرة جماعية» يرجح أنها لضباط بالجيش أعدمهم نظام «الإخوان» بقيادة عمر البشير، إثر قيامهم بانقلاب عسكري ضده لم يكتب له النجاح، أوائل تسعينات القرن الماضي. وأخفى النظام البائد مكان دفنهم عن أسرهم وذويهم، وذكرت المصادر أن الفرق الفنية نبشت جثامين ثمانية منهم، وذلك بعد أشهر من رد الاعتبار لهم من قبل الجيش ومعاملتهم معاملة «شهداء». وفي أبريل (نيسان) 1990 قام عدد من ضباط القوات المسلحة السودانية تابعين لتنظيم سري أطلقوا عليه «الضباط الأحرار»، بمحاولة انقلابية للإطاحة بالبشير، واستعادة الديمقراطية وحل مشكلة الجنوب، وإعادة بناء الجيش على أسس جديدة.وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة في السودان، فإنها عثرت على مقبرة جماعية، تشير البينات الأولية إلى أنها يمكن أن تكون هي المقبرة التي تم دفن الضباط فيها، بعد قتلهم بطريقة بشعة ووحشية.وعقدت للضباط الذين قادوا المحاولة بعيد فشلها بساعات محكمة عسكرية إيجازية قضت بإعدامهم عشية عيد الفطر المبارك، ونفذ الحكم على عجل، ما جعل قضيتهم تشتهر بقضية إعدام «ضباط رمضان».وقالت النيابة في البيان إن فريقا مكونا من 23 خبيراً في عدد من المجالات المتعلقة استطاع التعرف على مكان المقبرة، التي ظل يبحث عنها طوال ثلاثة أسابيع، حسب ما توفر للجنة التحقيق في المجزرة التي كونها النائب العام، فيما نقلت «سودان تربيون» عن مصادر متطابقة أن اللجنة المختصة استخرجت 7 رفات وتعتزم مواصلة البحث يوم الجمعة للكشف عن البقية.وكان الجيش السوداني قد أعلن 18 مايو (أيار) الماضي، العثور على مقبرة جماعية، ورجح أن تكون هي مقبرة الضباط الثمانية والعشرين الذين أعدمهم نظام البشير، في منطقة «جبل سركاب» شمال مدينة أم درمان.وفرضت النيابة العامة وفقاً لبيانها حراسة مشددة على مكان المقبرة، من قوات مكونة من الجيش وقوات الدعم السريع، للحيلولة دون الاقتراب من المنقطة حتى اكتمال الإجراءات.ووجهت النيابة العامة دائرتي الطب العدلي والأدلة الجنائية وشعبة مسرح الحادث لاتخاذ الإجراءات كافة، في تواصل عمليات نبش المقبرة، بعد تحريزها للمكان.وظلت أسر ورفاق الضباط طوال الثلاثين سنة الماضية، تقيم المناسبات إحياء لذكراهم، وتواصل المطالبات بالكشف عن مكان دفنهم، دون جدوى، وفي سبيل ذلك تعرضوا لكثير من المضايقات من جهاز أمن البشير.وأعاد الجيش السوداني الاعتبار لضحايا مجزرة رمضان، بمرسوم أصدره الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام ورئيس مجلس السيادة، بترقيتهم إلى رتب أعلى واعتبارهم «شهداء».ونص القرار على معاملة «ضباط رمضان» باعتبارهم «شهداء القوات المسلحة»، وعلى تسوية استحقاقاتهم المالية منذ إعدامهم، وأن تسري رواتبهم التقاعدية أسوة برصفائهم الذين سقطوا في المعارك العسكرية.وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 شكل النائب العام لجنة تحقيق بشأن جريمة مقتل الضباط الثمانية والعشرين، تختص بتحديد والوقائع والملابسات وتحديد أماكن دفنهم، والانتهاكات التي تعرضوا لها وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.ونقلت «الشرق الأوسط» عن النائب العام تاج السر الحبر في وقت سابق، أن اللجنة سمعت شهادات أكثر من 30 شخصاً، وأن تحقيقاتها بلغت مرحلة تحديد المسؤولية الجنائية، وشارفت على مرحلة توجيه التهم.واستجوبت لجنة التحقيق كلا من الرئيس المعزول عمر البشير نائبه الأول الذي يعد أحد الفاعلين الرئيسين في انقلاب يونيو (حزيران) 1990 على دورهما في تصفية هؤلاء الضباط، بيد أن الرجلين لزما الصمت ورفضا التعاون مع لجنة التحقيق.ويواجه البشير و34 من مساعديه الإسلاميين وقادة المجلس العسكري الذي أطاح بالحكومة الديمقراطية المنتخبة، المحاكمة على «تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو» والتي بدأت الأسبوع الماضي، وينتظر أن تتواصل 11 أغسطس (آب) الماضي.وتنتظر البشير ومساعديه عدد من المحاكمات، تصل عقوبتها إلى الإعدام، في الوقت الذي تنتظره هو وأربعة من مساعديه، اتهامات بالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والتصفية العرقية، وجرائم ضد الإنسانية، من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب الحكومة السودانية بتسلميه.