الخرطوم – عثرت السلطات السودانية في مقبرة جماعية بمدينة أم درمان الواقعة قبالة العاصمة الخرطوم على رفات 28 ضابطاً أعدموا سنة 1990 لتنفيذهم محاولة انقلاب فاشلة ضدّ الرئيس في حينه عمر البشير، وذلك في تطور جديد يثبت فظاعة مجازر النظام المعزول في السودان. وقالت النيابة العامة في بيان إنّها “تمكّنت من العثور على مقبرة جماعية، قد تكون هي المقبرة التي ووريت فيها جثامين ضباط تمّ قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية”، مشيرة إلى أنّ تحديد مكان هذه المقبرة تمّ “عقب جهد استمرّ لمدة ثلاثة أسابيع”. وتقول مصادر سياسية سودانية إن مثل هذا التطور يثبت مرة أخرى للسودانيين وللعالم حجم المجازر التي ارتكبها نظام البشير، كما يثبت أن المطالبة بالتسريع في محاكمته ليست نابعة من تصفية حسابات أو أحقاد على النظام القديم. وبعد أشهر من استيلاء البشير على السلطة عام 1989 بمساندة من الإسلاميين، قام ضباط من وحدات الجيش السوداني بمحاولة للانقلاب عليه، لكن بعد ساعات من سيطرتهم على بعض الوحدات في العاصمة فشلت محاولتهم، وأحيلوا إلى محاكمة عسكرية حكمت على 28 منهم بالإعدام وعلى آخرين بالسجن لفترات مختلفة. وأوضح بيان النيابة العامة أنّ لجنة التحقيق التي شكّلها النائب العام تاج السرّ الحبر للتحقيق في مقتل الضباط “ستقوم بكلّ ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه الجهات المختصّة في الطب العدلي ودائرة الأدلة الجنائية وشعبة مسرح الحوادث لاتخاذ كافة الإجراءات وتحرير التقارير اللازمة”. وأكّد النائب العام أنّ المقبرة الجماعية وضعت تحت حراسة عسكرية “لمنع الاقتراب من المنطقة إلى حين اكتمال الإجراءات”. ومنذ إعدام الضبّاط لم تكفّ أسرهم عن مطالبة السلطات بالكشف عن مكان قبورهم. وفي أكتوبر الماضي سلّم ممثّلون عن هذه الأسر رئيس مجلس السيادة عبدالفتّاح البرهان مذكّرة تطالب بالكشف عن قبور أبنائها. وفي يونيو الماضي، أعلن النائب العام العثور على مقبرة جماعية لمجنّدين تعود إلى العام 1998، من دون أن يوضح عدد المجنّدين الذين دفنوا فيها. وفي 1998 قتل عشرات المجندين، وفق شهود، أثناء محاولتهم الفرار من معسكر تدريب للجيش في العيلفون (40 كيلومتراً جنوب شرق الخرطوم)، غير أن النظام السوداني أعلن آنذاك أن 55 شاباً قضوا غرقاً في النيل. والثلاثاء الماضي، مثل البشير مع 27 متّهماً من المدنيين والعسكريين أمام محكمة بتهمة تنفيذ الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة في 1989، لكن المحكمة أجلت النظر في القضية إلى 11 أغسطس المقبل.