عرض الرئيس اللبناني ميشال سليمان مع نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري الأوضاع السياسية السائدة والأجواء والمشاورات النيابية بين الأحزاب والكتل. ودعا مكاري الحكومة إلى تقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن «لانتهاكها الجديد للسيادة اللبنانية، والمتمثل في إقامة منظومة تجسس على امتداد الخط الحدودي الجنوبي». وقال في بيان بعد زيارة بعبدا: «إن الاجتياح الاستخباري الإسرائيلي للبنان لا يقل خطورة عن أي اعتداء عسكري، ويستوجب تحركاً عاجلاً وفاعلاً من الحكومة اللبنانية لإثارة القضية أمام المجتمع الدولي». ورأى وجوب «أن يكون الموقف اللبناني من هذا الموضوع موحداً في رفض هذه الممارسات المخالفة للقوانين الدولية». واعتبر أن «أي انتهاك لسيادة لبنان وأي اعتداء على أراضيه، كائناً من كان وراءه، وأي محاولة لزعزعة أمنه، أيّاً كان الطرف الخارجي المسؤول عنها، يجب أن تقابل بموقف حازم من الدولة». وأضاف: «ومن واجب الحكومة اللبنانية أيضاً أن تشكو إلى مجلس الأمن محاولات النظام السوري زعزعة استقرار لبنان بعد أن بينت التحقيقات الأمنية والقضائية علاقته بتفجيري طرابلس، وقبلهما بإدخال متفجرات إلى لبنان تمهيداً لتنفيذ أعمال إرهابية». ورأى إن «الاعتداء على لبنان، سواء جاء من الـــشمال أم من الجنوب، من الشرق أم مـــن الغرب، هو واحد، وموقف الدولة اللبنانــــية منه يجب أن يكون هو نفسه، لأن المــــطلوب صـــون أمن لبنان وسيادته، أيّاً كانت هوية المعتدي عليهما».   صحناوي: نستطيع عرقلة التنصت وقال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال نقولا صحناوي إن «أول بلد يتنصت على لبنان هو إسرائيل، وثمة محطات تنصت وتشويش تقوم بهذا الأمر على طول الحدود الجنوبية». وأوضح أن «ثمة فريق عمل يُحقق في التنصت الإسرائيلي مكوّناً من وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة والجيش اللبناني، ولدى بدء أعمال التحقيق قام الإسرائيليون بتعطيل الجهاز الذي كان يستخدمه فريق التحقيق». وأضاف: «اليوم بات التقرير الخاص بهذا الفريق في منتصف الطريق. لكن الأكيد أن الإسرائيليين يتنصتون ويشوشون، لا على منطقة الجنوب فحسب بل على كل الأراضي اللبنانية. وهذا أمر مخالف للقوانين الدولية. وأريد التأكيد أننا نستطيع الدفاع عن أنفسنا وعرقلة هذا التنصت». وسأل: «لماذا اقتصر انتشار قوات «يونيفيل» منذ البداية على الأراضي اللبنانية؟ لو كان الانتشار شاملاً للأراضي المحتلة لكان باستطاعة الأمم المتحدة التحقيق بالملف؟». وأعرب النائب مروان حمادة عن خشيته من أن يكون توقيت طرح ملف التجسس الإسرائيلي على لبنان «يتزامن مع اقتراب موعد المحاكمات في المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان، ليستخدم كوسيلة للتشكيك بمعلومات استندت إليها». وانتقد حمادة، في حديث إلى قناة «المستقبل»، مواقف «حزب الله» الأخيرة، مشيراً إلى أن الحزب «اعتقد أن الطريدة أمامه وأراد أن يفرض صيغة 9–9–6 للحكومة، لكن «سلته طلعت فاضية» فأصيب بالإحباط». وأوضح أن الحزب «أراد أن يشرعن عمله في سورية، ليغطي قبل أشهر من المحكمة الدولية جرائمه السابقة، ويتربع على عرش لبنان لفترة طويلة، معتمداً على صفقة إيرانية – أميركية، لكن هذا الحساب خاطئ». وإذ دعا إلى تشكيل «حكومة لمّ الشمل، أي حكومة اللاغلبة لأي فريق على الآخر»، اشار إلى أن «ما كان يصح في اتفاق الدوحة لم يعد يصح اليوم». واعتبر مسؤول العلاقات العربية في «حزب الله» الشيخ حسن عزالدين أن «الكيان الصهيوني يشن عدواناً جديداً على لبنان من نوع آخر ونحن أمام عدوان حقيقي بكل المعايير والمقاييس من خلال التجسس الذي اكتشف بالأمس ويلتقط كل الكلام الذي يقال في أجهزة الاتصال وما شابه».