أظهر تقرير النصف الأول الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن التصرفات العقارية في الإمارة قد سجلت انطلاقة متجددة في نتائج أداء سوق دبي العقاري للربع الثاني من العام الجاري وتحديداً من الأول من أبريل وحتى 30 يونيو 2020، لتعكس بذلك العودة التدريجية لمسار النمو الذي تشهده الإمارة في مختلف قطاعاتها، مستفيدة من الحزم والمبادرات التحفيزية التي أطلقتها حكومة دبي خلال الأشهر الماضية. تصرفات تفوق التوقعات وذكر التقرير أن التصرفات العقارية للربع الثاني من العام 2020 فاقت 24.5 مليار درهم من خلال 7,834 إجراء، في حين تم تسجيل 22,779 إجراء خلال النصف الأول من العام، بقيمة إجمالية وصلت إلى 72.5 مليار درهم. وعلى مستوى التسجيل بالرهن للأراضي والمباني والوحدات في الربع الثاني من العام الجاري، فقد جاءت "حدائق الشيخ محمد بن راشد" في المرتبة الأولى من حيث عدد الرهون مع 205 عملية بقيمة 341 مليون درهم، وحلّت منطقة "معيصم الأول" في المرتبة الثانية من خلال 113 عملية بقيمة 113 مليون درهم، وكانت المرتبة الثالثة لمنطقة "جبل علي الأولى" مع 107 عمليات بقيمة 156 مليون درهم. وتلتها مناطق كل من "برج خليفة"، و"اليلايس 2"، و" مرسى دبي"، و"الثنية الرابعة"، و"البرشاء جنوب الرابعة"، و"وادي الصفا 7 "، و"الثنية الخامسة" على التوالي. أما التسجيل بالبيع لمختلف أنواع العقارات، بما في ذلك الأراضي والمباني والوحدات في الفترة ذاتها، فقد تصدرت المشهد منطقة "المركاض" من خلال 631 عملية بيع بقيمة 1.52 مليار درهم، ثم "مرسى دبي" مع 515 عملية بقيمة 1.1 مليار درهم، وجاءت "البرشاء جنوب الرابعة" في المرتبة الثالثة من خلال 430 عملية بقيمة 371 مليون درهم. وكانت المراكز السبعة المتبقية من العشرة الأوائل على التوالي لكل من: "الخليج التجاري"، و"وادي الصفا 5"، و"حدائق الشيخ محمد بن راشد"، و "ورسان الأولى"، و"برج خليفة"، و"الخيران الأولى"، و"الثنية الخامسة". الاستثمارات على مستوى الاستثمارات، أظهر التقرير أن الربع الأول من العام 2020 شهد مشاركة 9,160 مستثمرًا، أجروا 11,940 استثمارًا بقيمة إجمالية ناهزت 21.2 مليار درهم، لكن الربع الثاني سجل انخفاضًا نسبيًا بعد إقدام 5,528 مستثمرًا على إبرام 6,523 صفقة اقتربت قيمتها من 11 مليار درهم. وبذلك، بلغ إجمالي عدد المستثمرين في النصف الأول 14,688 مستثمرًا مع 18,463 صفقة بلغت قيمتها قرابة 32.15 مليار درهم. ومن بين هؤلاء، استقبل السوق العقاري في دبي 1,223 مستثمرًا خليجيًا خلال الربع الثاني سجلوا 1,431 استثمارًا زادت قيمتها على 2.1 مليار درهم. ومن جهة أخرى، أقبل 706 مستثمرين من جنسيات عربية مختلفة على سوق دبي، وأنجزوا 798 صفقة استثمارية، وصلت قيمتها إلى 1.2 مليار درهم تقريبًا، كما أظهر التقرير محافظة سوق دبي العقاري على جاذبيته لدى المستثمرين الأجانب بعد أن استقطبت الإمارة في الربع ذاته 3,444 مستثمرًا أبرموا 3,889 صفقة بلغت قيمتها 5.8 مليار درهم تقريبًا. ويتبين من معطيات النصف الأول التي أوردها التقرير مشاركة 2,895 مستثمرًا خليجيًا في 3,712 استثمارًا عقاريًا وصلت قيمتها الإجمالية إلى 6 مليارات درهم، كما شهد إقبال من المستثمرين العرب في نفس الفترة، بعد دخول 1,839 مستثمرًا من جنسيات عربية مختلفة، وتسجيلهم 2,203 استثمارات تجاوزت قيمتها 3.2 مليار درهم بقليل، وكانت هناك زيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين الأجانب، والذين وصل عددهم إلى 9,213 مستثمرًا أبرموا جميعهم 11,240 صفقة استثمارية، بقيمة اقتربت من 16.2 مليار درهم. وكان للنساء نصيب من إجمالي عدد الاستثمارات وقيمتها؛ ففي الربع الثاني وصل عددهن إلى 1,781 مستثمرة، أبرمن 1,922 صفقة استثمارية، وصلت قيمتها إلى 2.6 مليار درهم تقريبًا. وعلى مستوى النصف الأول بأكمله من العام الجاري، وصل عدد النساء المستثمرات في قطاع دبي العقاري إلى 4,536 امرأة، وسجلن 5,112 استثمارًا تجاوزت قيمتها 6.6 مليار درهم. أبرز مناطق النشاط في النصف الأول، كانت "حدائق الشيخ محمد بن راشد" في صدارة التسجيل من حيث عدد عمليات الرهن من خلال 558 عملية بقيمة 996 مليون درهم، وفي المرتبة الثانية "مرسى دبي" مع 293 عملية بقيمة 817 مليون درهم، وفي الثالثة منطقة "جبل علي الأولى" التي شهدت 272 عملية رهن وصلت قيمتها إلى 1.26 مليار درهم. وفي عمليات البيع للفترة ذاتها، كانت الصدارة من نصيب "مرسى دبي" بمجموع 1,532 عملية بيع بقيمة 3.375 مليار درهم، ثم "الخليج التجاري" مع 1,244 عملية بيع بقيمة 1.653 مليار درهم، وفي المرتبة الثالثة جاءت منطقة "المركاض" من خلال 1,192 عملية بقيمة 2.522 مليار درهم. وفي تقرير سابق صدر عن مركز دبي للإحصاء، قد أظهر تحقيق القطاع العقاري في دبي نمواً إيجابياً بنسبة 3.7% في الربع الأول 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأسهم بنسبة 8% في اقتصاد الإمارة خلال الربع الأول، ليمثل بذلك دافعاً إيجابيًا بمقدار 0.27%. وبذلك يلعب القطاع دورًا مهمًا في عودة الأعمال إلى وتيرتها المعتادة والدخول في مرحلة التعافي وتسجيل انطلاقة جديدة. يُذكر أن الأنشطة العقارية كانت قد حققت في العام الماضي نمواً بنسبة 3.3%، وساهمت بنسبة 7.2% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدبي، وبقيمة مضافة بلغت 29.4 مليار درهم مقابل 28.5 مليار درهم لعام 2018، كما تسهم في مجمل النمو الاقتصادي للإمارة بمعدل 10.70%. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App