قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، تخفيف إجراءات مراقبة تصدير الطائرات المسيرة المسلحة، معتبرة أن حلفاءها يحتاجون إلى تكنولوجيا الولايات المتحدة وأن دولًا أخرى خارج اتفاقية حظر الانتشار النووي تقوم بالاستحواذ على السوق. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وافق على خطوة للابتعاد جزئيا عن “نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ” (ميسايل تكنولوجي كونترول ريجيم – ام تي سي آر) المبرم في 1987 ووافقت بموجبه 35 دولة على فرض قيود على مبيعات أنظمة الأسلحة المسيرة عن بعد. ويهدف نظام المراقبة هذا إلى مراقبة انتشار الصواريخ التي يمكن أن تنقل شحنات كبيرة مثل الأسلحة النووية. لكنه يشمل أيضا الطائرات المسيرة المسلحة التي لم تكن حينذاك من المعدات الرئيسية في النزاعات كما هي حاليا. وبأمر من ترامب، سيتم تغيير تصنيف هذه الطائرات من تكنولوجيا يخضع تصديرها لقيود صارمة إلى تلك التي يمكن النظر فيها كل حالة على حدة. وينبغي أن تكون السرعة القصوى لهذه الطائرات أقل من 800 كيلومتر في الساعة، ما سيسمح ببيع طائرات “ريبر” و”بريداتور” التي يستخدمها الجيش الأميركي، كذلك طائرات مسيرة أخرى من إنتاج شركات مصنعة للمنتجات الدفاعية. وقال البيت الأبيض في بيان إن “معايير +نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ+ يبلغ عمرها أكثر من ثلاثة عقود”. وأضاف أن “هذه المعايير القديمة لا تمنح فحسب الدول غير الأعضاء في نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ امتيازا غير عادل وتضر بصناعة الولايات المتحدة، بل وتعرقل قدرتنا على الردع في الخارج من خلال إضعاف شركائنا وحلفائنا بتكنولوجيا سيئة”. وقال البيت الأبيض في بيانه إن عامين من المحادثات فشلت في إصلاح “نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ”. وأثارت هذه الخطوة قلق دعاة الحد من التسلح الذين يرون أن بيع الولايات المتحدة لطائرات بدون طيار متقدمة إلى مزيد من الدول يمكن أن يغذي سباق التسلح في العالم. وقال السناتور بوب مينينديز في بيان إن “إدارة ترامب أضعفت مرة أخرى ضوابط الصادرات الدولية لتصدير الطائرات المسيرة القاتلة”. وأضاف أن “هذا القرار المتهور يزيد من إحتمال تصدير بعض أسلحتنا الأكثر فتكا إلى منتهكين لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.