أكدت مصادر مصرفية لبنانية لـ «الحياة» أن خفض مؤسسة «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني الطويل الأمد لثلاثة مصارف هي «بنك عوده» و«بنك البحر المتوسط» و«بنك لبنان والمهجر» من «ب» إلى «ب-»، هو إجراء عادي بعد خفض التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل للبنان. وأوضح الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر في تصريح إلى «الحياة»، أن مؤسسات التصنيف الدولية «محكومة بخفض تصنيف المؤسسات المالية أو المصرفية أو الصناعية في أي بلد، إذ لا يمكن أن يتخطى تصنيفها السقف المحدد للدولة». وشدد على أن «هذا الإجراء مُتبع في كل الدول التي تُجري لها هذه المؤسسات تصنيفاتها الائتمانية السيادية، وأعطى مثالاً خفض التصنيف السيادي لفرنسا الصادر أمس عن «ستاندرد أند بورز» درجة واحدة ليصبح «إيه إيه» من «إيه إيه+»، الذي سينعكس تلقائياً على مؤسساتها الخاصة بتعديل تصنيفها خفضاً». واعتبر صادر أن تعديل تصنيف هذه المصارف «لا يشكل أي قلق عليها وعلى القطاع المصرفي، إذ لا يرتكز على قوة المصارف وملاءتها وأدائها»، مؤكداً أنها كما القطاع بكل مؤسساته «تحقق نمواً في الربحية والودائع والتسليف، على رغم الأزمة السياسية الداخلية والأوضاع الإقليمية وتحديداً في سورية». وأضاف صادر إلى الظروف السياسية الداخلية المتأزمة التي انعكست تراجعاً في الاقتصاد عموماً والحرب في سورية وتداعياتها على لبنان، «سبباً مهماً» يتمثل بـ «عدم تشكيل حكومة وهي من مسؤولية السياسيين في الدرجة الأولى»، مستغرباً الاستمرار في هذه التجاذبات السياسية التي «تسبّبت بتراجع إضافي في أداء الاقتصاد وأفضت في مفاصل كثيرة فيه إلى خسارة المكتسبات التي حققها على مدى الأعوام الماضية»، من دون أن يغفل أن القطاع المصرفي «سـيبقى الرافعة للاقتصاد نظراً إلى متانته المالية وأدائه المحافظ والرصين».