أجلت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي الباورد بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار شريف عبدالوارث فارس، وعضوية المستشارين محمد المر وأحمد أبا زيد وسكرتارية حسنى عبدالرحيم، اليوم السبت، محاكمة مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي و5 آخرين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام لجلسة 29 أغسطس المقبل لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.كما قررت هيئة المحكمة، إخلاء سبيل المتهمين من الثاني حتى السادس ما عدا المتهم الأول على ذمة القضية وشهدت الجلسة حضور جميع المتهمين عدا المتهم الأول.ترجع أحداث الواقعة حينما تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية القبض على "محمد.ح.ع "، وشهرته "ح.ا" 36 سنة، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامى و"محمد.ح.م" 37 سنة عضو مجلس إدارة شركة أستثمار عقارى ومقاولات ومقيم بالقاهرة، "ناصر.م.ر" 37 سنة مقاول حر ومقيم المنتزه الإسكندرية، "خالد.م.خ" 39 سنة، مالك مزرعة أسماك ومقيم إدكو البحيرة، "محمود.ت.م" 37 سنة، مدرب غطس ومقيم سفاجا البحر الأحمر، "حسين.ش.أ " 46 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر.وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تقاضى رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى الثامن والعشرين من شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.ووجهت للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامى للمحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنية مصرى بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعى بديوان عام محافظة البحيرة لأصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثانى بزمام مدينة وادى النطرون من زراعى لمبان على النحو المبين بالتحقيقات، وبصفتة مديرا لمكتب المحافظ طلب أيضا لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالى لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثانى إعفاء من سداد 10 % من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده اذا ماسدده دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.وقالت النيابة العامة في قرار الإحالة لمحكمة الجنايات، أن المتهم الأول طلب لنفسه عطايا لأستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامه على مزية بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع مبلغ مائتين وخمسة وخمسين الف جنية مصرى، أخذ منها وبواسطة المتهم السادس مبلغ خمسة وخمسين الف جنيه كما طلب وأخذ منهما خاتمين من الذهب وثلاث ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وألتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات أجمالى قيمتها ثمانية وأربعين ألف جنية مصرى وذلك مقابل أستعمال نفوذه لى رئيس مدينة أدكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدينة وإجراء معاينة لموقعها ولدى مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة.كما طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقى بأن طلب من المتهم الخامس مبلغ م100 ألف جنيه مصرى أخذ منها مبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل أستعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة إنهاء إجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخيص مركب سياحى، وبصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه على مال بسبب استغلال صفته ونتيجة لسلوك مخالف لنص عقابى بأن حصل على مبلغ أربعمائة وثمانية وثلاثين ألف وخمسمائة جنيه مصرى نتيجة استغلال صفته الوظيفية وجراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقيقات.وأوضح قرار الإحالة، أن باقى المتهمين قاموا بتقديم الرشاوى للمتهم الاول وقام المتهم السادس بالتوسط فيما بينهم للحصول على الرشوةوأحيل المتهمون للنيابة التى أمرت بحبس المتهم الأول وإخلاء سبيل باقى المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا وأحالهم المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لمحكمة الجنايات بمحكمة استثناف الإسكندرية لمعاقبتهم جراء ما ارتكبوا من جرائم.