أعلن البنك المركزي المصري أمس، أن الاحتياط من النقد الأجنبي بلغ 18.509 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، متراجعاً 119 مليون دولار عن أيلول (سبتمبر) الماضي». وكان أعلن في الثالث من الشهر الماضي، أن الاحتياط «انخفض بقيمة 207 ملايين دولار في أيلول عن قيمة الموجودات في آب (أغسطس) الماضي». وتعكس إحصاءات البنك المركزي المصري التباين في المؤشرات الاقتصادية وتأثُّر القطاعات المدرّة للعملات الأجنبية سلباً مثل السياحة والاستثمارات الخارجية، على خلفية الاضطرابات التي تمر فيها مصر منذ أكثر من عامين ونصف عام، في مقابل عائدات قطاعات مهمة في مقدمها قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. وحققت قناة السويس إيرادات بلغت 1.326 بليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة نسبتها 0.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسجلت خلالها 1.315 بليون دولار. وكشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن قناة السويس، عن تراجع أعداد وحمولات السفن المارة في القناة في هذه الفترة، إذ انخفضت حمولات السفن الصافية بنسبة 5.1 في المئة». وأظهرت الإحصاءات أن «حمولات السفن الصافية بلغت 235 مليون طن في مقابل 248 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت أعداد السفن 4224 سفينة بخفض نسبته 4.4 في المئة». وفي أيلول الماضي، أفادت الإحصاءات بأن «العائدات المالية للقناة المحققة في أيلول الماضي سجلت 442 مليون دولار بنمو 1.5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ قُدرت في حينه بنحو 435.5 مليون دولار. وتراجعت أعداد السفن بنسبة 1.4 في المئة مسجلة 1415 في مقابل 1436 سفينة في أيلول 2012. وتراجعت أيضاً الحمولات الصافية للسفن المارة بنسبة طفيفة 1.2 في المئة، مسجلة 77.6 مليون طن فقط، مقارنة على أساس سنوي مع معدلات الشهر ذاته من العام الماضي والذي شهد حمولات صافية للسفن المارة بنحو 78.5 مليون طن».