عادلت معضلة جرائم الأطفال في تركيا إلى الواجهة مجدداً بعدما أفادت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض غمزة أكوش إلغازدي بارتفاع معدلها 170% خلال 12 عام فقط. فقد ارتفع عدد جرائم الأطفال العام الماضي إلى 168 ألف و 250، منهم 617 تورطوا بجرائم قتل، و 43 ألف و 102 طفل أدينوا بجرائم ابتزاز، و 53 ألف و 267 شاركوا بشجارات، و 6 آلاف و 120 منهم متورطين بجرائم جنسية. أكثر من 3 ملايين طفل في قسم الشرطة وأضافت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري في تقرير لها أن البيانات الواردة تشير إلى أن عدد الأطفال الذين أُحضروا إلى أقسام الشرطة والأمن في تركيا بين عامي 2008- 2019 تجاوز 3 ملايين و 840 ألف طفل، بمعدل 37 طفل في الساعة، و6155 طفل أسبوعياً، وهؤلاء إما مرتكبوا جرائم أو ضحايا لجرائم وانتهاكات. ولفت التقرير الذي أعدته إلغازدي إلى أن أعداد الأطفال الذين مثلوا أمام السلطات القضائية كضحايا عام 2008 كان 44 ألف و 153 طفل، وارتفع هذا العدد بنسبة 434 في المائة على مر السنين ووصل إلى 235 ألف و 931 في عام 2019، وفي المحصلة تجاوز العدد الإجمالي للأطفال الذين وقعوا ضحايا للجرائم بين عامي 2008-2019، مليون و 780 ألف طفل، ووفق هذه المعطيات أصبح 12364 طفلاً ضحايا للجريمة والانتهاكات شهرياً.تضاعف مرتين! كما ذكر التقرير أن عدد الأطفال الذين اتجهوا إلى الجريمة تضاعف مرتين في غضون 12 عاماً، حيث بلغ عدد الأطفال الذين اتجهوا إلى الجريمة عام 2008 ، 62 ألف و 430 طفل، وزادت النسبة بمقدار 170 في المائة عام 2019 ، إذ وصل العدد عام 2019 إلى 168 ألف و 250 طفل. وأكدت إلغازدي في تقريرها أن الفترة بين عامي 2008-2019، شهدت علاج أكثر من مليون و 375 ألف طفل من الجريمة ضمن المراكز التخصصية، لافتة إلى أنّ 36 في المائة من الأطفال الذين تم إحضارهم إلى السلطات القضائية في الفترة ذاتها أي بين عامي 2008 و 2019 كانت أعمارهم تقل عن 17 عاماً. وقالت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري إن عدد الأطفال ما دون سن 11 سنة ممن شاركوا بانتهاكات وتعديات وجرائم ارتفعت نسبتهم إلى 422 في المائة خلال 12 عاماً الماضية، وسجل التقرير إحضار 837 ألفاً و334 طفلاً مادون 11 عاماً إلى وحدات الشرطة والأمن بين عامي 2008 – 2019 بمعدل 191 طفل يومياً، ويمثل هذا الرقم 21.8 في المائة من إجمالي عدد الأطفال الذين قبضت عليهم قوات الأمن والشرطة خلال 12 عاماً."سياسة بلا عدالة" إلى ذلك، وفي تعليقها على التقرير، قالت غمزة كوش إلغازدي إن "سياسات الحكومة خلال 18 عاماً التي تستبعد العدالة الاجتماعية وتتجاهل رفاهية المجتمع جعلت البلاد على حافة الإفلاس، هناك انحلال كبير في جميع طبقات المجتمع، فالأطفال يعانون من انتهاكات شتى بدءاً من الحق في التغذية الصحية، والتداوي من الأمراض المعدية، ومؤشرات البؤس والحرمان، وعدم المساواة في الفرص، كل هذه العوامل تقضي على حق الأطفال في التنشئة الصحية"، مؤكدة أن "التآكل في بنية الدولة الاجتماعية أثناء فترة العدالة والتنمية يؤثر بالشكل الأكبر على الأطفال تنيجة لسياسة إدارة الفقر المتبعة من الحزب، فالأطفال الذين يكبرون مع الفقر يتعرفون على الجريمة في عصر النمو والتطور".