صوّت مجلس الشعب الصومالي بشكل مفاجئ، السبت، لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء حسن علي خيري. وقال رئيس المجلس الفيدرالى، محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، إن سحب الثقة جاء بموفقة 170 نائباً، فيما رفضه 8 نواب آخرين. واتهم رئيس مجلس الشعب الحكومة الفيدرالية بالفشل في إجراء الانتخابات في البلاد وتحديد مقام العاصمة مقديشو وإتمام الدستور. وأثار حجب الثقة عن الحكومة الصومالية بهذا الشكل المفاجئ وفي جلسة سادها الصخب والفوضى شكوكاً في شرعية ما أعلن عنه رئيس مجلس الشعب. ولم يكن حجب الثقة عن الحكومة الفيدرالية ضمن أجندة اجتماع مجلس الشعب السبت، وإنما كانت الأجندة مناقشة قضية الانتخابات لكن الصخب ساد المجلس بعد أن علم النواب المؤيدون لرئيس الوزراء اقتراحاً لحجب الثقة عن الحكومة سيتم طرحه خلال الجلسة، ما جعل رئيس المجلس يستعجل ويطالب النواب بالتصويت على حجب الثقة عن الحكومة وإعلان النتيجة. وقد اتهم وزير الأمن في الحكومة الفيدرالية محمد أبوبكر إسلو رئيس المجلس بالتآمر، مشيراً إلى أنه لم يتم إشعارهم بقضية حجب الثقة عن الحكومة وإنما كانت الأجندة مناقشة الانتخابات. ووصف ما جرى بغير القانوني، وأوضح أنه لم يتم تقديم اقتراح ضد الحكومة ومناقشته ثم التصويت عليه كما هو النظام المعمول به في مجلس الشعب الصومالي، وقال: «كان الأجدر برئيس المجلس ونائبه الأول إعلان إسقاط الحكومة وهما في منزليهما». ويعتقد أن الرئاسة الصومالية ضالعة في مشروع حجب الثقة عن الحكومة الفيدرالية بسبب الاختلاف بين الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري، الذي أعلن حجب الثقة عنه وعن حكومته، في الانتخابات، القادمة وأن ما جرى جزء من مشروع التمديد الذي تسعى إليه الرئاسة الصومالية بدعم من رئاسة مجلس الشعب.