قرر النائب العام في العاصمة الأردنية عمّان حسن العبداللات وقف نقابة المعلمين عن العمل، وكفّ أيدي أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين. كما أصدر قراراً بإحضار المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة؛ ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم، وفقاً لوكالة أنباء الأردن «بترا» السبت. وكان نائب عام عمّان، قد صرح بأنه على ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي: أولاً: القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. ثانياً: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان، والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واشتملت على إجراءات تحريضية. ثالثاً: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.وبيّـن العبداللات أنه وبناء على ما تقدم فقد قرر المدّعون العامون، إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة، ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص؛ لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم. كما قرر كفّ أيدي أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم؛ لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إدارياً ومالياً.