عمان: «الخليج» بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 152.1 مليون دولار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنة بـ 453.2 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 66%، حيث تأثرت مجموعة البنك العربي سلبياً خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 نتيجة المخصصات الإضافية التي قام البنك بأخذها بسبب التراجع الاقتصادي الذي تشهده المنطقة والعالم والتوقعات المستقبلية السلبية لنمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات نظراً لتفشي «فيروس كورونا» وانخفاض أسعار الفوائد وتراجع أسعار النفط.ونمت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 35.9 مليار دولار مقارنة بـ 34.1 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.7 مليار دولار كما في 30 يونيو/حزيران 2020 مقارنة بـ 26.2 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2%، كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.2 مليار دولار وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% في نهاية النصف الأول من العام 2020، إضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100.%وقال صبيح المصري- رئيس مجلس الإدارة: «إن الاقتصاد العالمي ونتيجة لتفشي فيروس كورونا يواجه العديد من الصعوبات ويشهد تراجعاً غير مسبوق بمستويات الأداء بكافة القطاعات ما أثر سلباً في أداء القطاع البنكي في جميع دول العالم».وأوضح نعمه صباغ - المدير العام التنفيذي للبنك العربي - أن الاقتصاد على المستوى الإقليمي والعالمي يواجه العديد من التحديات والانكماش نتيجة تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار الفوائد وارتفاع كلفة المخاطر، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً والتي أثرت في نسب النمو في دول الخليج العربي.وبين صباغ أن نتائج مجموعة البنك العربي تأثرت نتيجة المخصصات الإضافية التي تم أخذها بناء على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ووفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك، علماً بأنها تتضمن مخصصات عامة قام البنك ببنائها نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة بلبنان.