انطلاقًا من الحرص المشترك بين معهد البحرين للتنمية السياسية والأمانة العامة لمجلس الشورى لدعم العمل التشريعي، وبهدف تعزيز المهارات البرلمانية والفنية والمعرفة القانونية والسياسية لأعضاء مجلس الشورى؛ أقام المعهد محاضرة إلكترونية تحت عنوان "دور الأمانة العامة للتظلمات في منظومة العدالة الجنائية"، قدمها الأستاذ نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات، عبر تقنية الاتصال المرئي.وقدم المعاودة نبذة عن عمل الأمانة العامة للتظلمات وأهدافها ومبادئها ومساهمتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى أبرز الاحصائيات وآليات التحقيق في التظلمات التي تقدم إليها وطرق التعامل معها بحسب تصنيفها ما بين شكاوى وطلبات مساعدة.كما استعرض صلاحيات الأمانة العامة للتظلمات، باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، كما وردت في مرسوم إنشائها، والمبادئ الخمسة التي تعمل في ضوئها وهي؛ الاستقلالية والمصداقية وضمان المساءلة والحيادية والشفافية.وتطرق المعاودة إلى دور أمانة التظلمات في زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز ومراكز رعاية الأحداث والإبعاد والاحتجاز، وذلك من أجل التحقق من قانونية الإيداع وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وفي هذا السياق أشار الأمين العام للتظلمات إلى العلاقة الوثيقة بين أمانة التظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين حيث تعملان في مجالات مشتركة مع تمتع كل جهة منهما بصلاحيات مهنية وإدارية مستقلة، وتطرق أيضا إلى العلاقة الوظيفية مع الجهات العامة الأخرى التي تعمل ضمن منظومة العدالة الجنائية مثل النيابة العامة ووحدة التحقيق الخاصة وإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية وكذلك إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بالوزارة.وأكد المعاودة أن أمانة التظلمات تولي أهمية كبيرة لمد جسور التعاون والتواصل مع مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات في المجالات الوظيفية المشتركة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الأمانة سبق وأن وقعت مذكرات تفاهم مع كل من وحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إضافة إلى علاقات التعاون الإيجابي والبناء مع البرلمان بغرفتيه (الشورى والنواب) ومع لجان حقوق الإنسان بهما.وأختتم المعاودة حديثه بالتأكيد على أن الأمانة العامة للتظلمات سعت منذ تدشينها إلى كسب ثقة الجمهور وقد نجحت في ذلك، وتسعى لتعزيز هذه الثقة على المستوى المحلي والدولي، وهو ما يتأتى من خلال أنشطة التعاون الدولي والتطوير التي تنتهجها الأمانة مما جعلها تحظى باحترام واضح من جانب عديد من المنظمات الرسمية الدولية والبعثات الدبلوماسية في البحرين، مشيرا إلى أن الأمانة حصلت على جائزة شايو لحقوق الإنسان مناصفة عام ٢٠١٤ من مندوبية الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج، وهو ما يعد تقديرا للتقدم المستمر في مجالات تعزيز احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين على جميع الصعد، بشكل أصبحت البحرين معه نموذجا يحتذى على مستوى المنطقة والعالم.