جنيف - قدَّم المدعي العام السويسري مايكل لاوبر استقالته من منصبه بعد جدل مطول حول طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم ("فيفا") الشهيرة بـ"فيفاغايت". وقال لاوبر، المتهم بتواطئه مع رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو عقب العديد من اللقاءات غير الرسمية، في بيان "من أجل مصلحة المؤسسة، أقدم استقالتي". وواجه لاوبر (54 عاما) تحقيقات متعددة حول طريقة تعامله مع ملف التحقيقات في فضائح الفيفا. واستبعد لاوبر العام الماضي من التحقيق في فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الدولي منذ عام 2015، بسبب اتصالاته غير المعلنة التي كشفت عنها وسائل الإعلام مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة خصوصا العديد من الاجتماعات السرية المزعومة مع إنفانتينو. كما تمت معاقبته بتخفيض راتبه بنسبة 8% لمدة عام واحد بسبب كذبه و"عرقلة" التحقيق التأديبي الذي استهدفه. وجاءت استقالته بعد قرار المحكمة الإدارية الاتحادية التي لجأ إليها لاوبر نفسه للطعن في العقوبة التي فرضت عليه. وقالت المحكمة في بيان لها الجمعة إنها تؤكد "بشكل أساسي خروقات في واجبات النائب العام، خاصة في ما يتعلق بالاجتماع الثالث مع رئيس الفيفا الذي اعتبرته المحكمة أيضا انتهاكا خطيرا لواجبات العمل". وأوضحت أيضا أنها توصلت الى خلاصة مفادها أن النائب العام "أضر بسمعة" النيابة العامة وأنه "غير واع وغير مقتنع بعدم قانونية أفعاله". ومع ذلك، قامت المحكمة بتخفيض عقوبة الخصم من راتبه من 8% إلى 5%. وقال لاوبر في بيان استقالته "أحترم قرار المحكمة الإدارية الاتحادية. لكني ما زلت أرفض بشدة اتهام الكذب". وفي ظل الأزمة الصحية العالمية، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار من أجل مساعدة الاتحادات الأعضاء التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك على شكل منح وقروض بحسب ما أعلن رئيسه السويسري جاني إنفانتينو. وقال إنفانتينو بعد اجتماع لمجلس "فيفا" قرر خلاله اختيار الملف المشترك لأستراليا ونيوزيلندا من أجل استضافة مونديال السيدات عام 2023 على حساب كولومبيا، إن الاتحاد القاري سيمارس "رقابة صارمة" على كيفية إنفاق الأموال. وسبق للاتحاد الدولي أن قرر في نيسان/أبريل دفع نحو 150 مليون دولار الى الاتحادات الوطنية، هي عبارة عن دفعات مستحقة سُدِدَت بشكل مبكر لمواجهة تبعات أزمة "كوفيد-19" الذي عطل كرة القدم منذ آذار/مارس قبل أن تعود تدريجيا اعتبارا من أيار/مايو.