وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي  بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، بهدف مسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، فضلًا عن توطين صناعة السيارات في مصر والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي.ووجه الرئيس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بمواصلة خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والمردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.وقال السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول استعراض استراتيجية صناعة السيارات ووسائل النقل الكهربائية في مصر، و عرض موقف منظومة القطن المصري.وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لاستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، لان مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، لا سيما السيارات والأتوبيسات الكهربائية، في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.وتم عرض جهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.وعرضت وزيرة التجارة والصناعة جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر، مع التركيز على الارتقاء بالصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية، من خلال مواصلة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، لتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة.و استعرض اللواء مصطفى أمين الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التنموية بمنطقتي سيناء وجنوب الوادي في توشكى وشرق العوينات لإقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، وجهود توفير التغذية الكهربائية والموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم هذه المشروعات.