دبي (الاتحاد) بحثت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التعاون مع المشرّعين والمؤسسات المالية في العالم لتسهيل حركة التحويلات المالية حول العالم. وتعتبر النقاشات عنصراً مستمراً من صلاحيات مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، وهي تجمّع للشركات العاملة بالصيرفة والتحويل المالي، لتمثيل أعضائها، وتُعنى بنقل التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية والقانونية التي تحمي المستهلكين وتدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة ’مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي‘ «بالنيابة عن أعضائنا، وبما يصبّ في صالح قطاع التحويل المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نتعاون بشكل دوري مع أصحاب المصلحة والجهات التنظيمية العالمية المعنية في المجال المالي لتوضيح المتطلبات التنظيمية وتسهيل الامتثال. كما ندعم السبل التي تعود بالفائدة على القطاع والمستهلكين النهائيين على حد سواء». ونسّقت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، مؤخراً مع ’البنك الاحتياطي الهندي، وبنك الاحتياطي الهندي، وبنك الدولة في باكستان، ومصرف راسترا نيبال حول عدد من المسائل التنظيمية. وتحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة جالية كبيرة من هذه الجنسيات التي تنشط في إرسال تحويلات مالية إلى بلادها. ويشهد قطاع التحويل المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة سنوياً تحويل أكثر من 110 مليارات درهم عبر العمالة الوافدة في الدولة إلى الأسواق المحلية. وأضاف آل رحمة «يمكن تعزيز الشفافية والوضوح في قطاع الصيرفة والتحويلات المالية فقط في حال الاستمرار بفتح قنوات الاتصال بين الجهات المعنية. ونجري اتصالات دورية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وننسق مع البنوك الأخرى التي تشكل الأطر التنظيمية لوجهات التحويلات المالية من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتطرقنا إلى عدد من المسائل التي أدت إلى إجراء تعديلات سياسية مواتية». وتشمل النقاشات مسائل التوحيد القياسي، والامتثال وسلامة المستهلك، فضلاً عن السبل الكفيلة بمنح القطاع قدرة على المنافسة في مجال مكافحة غسل الأموال والاحتيال والقنوات الموازية. كما تطرق جدول الأعمال لمستوى المنافسة ودوره في القطاع.