التشكيك بقدرة الدولة على مواجهة كورونا أبرز أشكال الجريمة الإلكترونيةالتقنية الحديثة سهلت وصول المحتالين لأكبر شريحة من الضحاياازدياد جرائم الاحتيال عبر الإنترنت خلال الجائحةحذر مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفساد، والامن الاقتصادي، والالكتروني العميد بسام المعراج من التسوق عبر الانترنت من مواقع غير موثوق بها في ظل تزايد الاقبال على التسوق عن بعد بسبب جائجة كوفيد-19، والتي قد يترتب عليها مخاطر التعرض للاحتيال، وسرقة المبالغ من البطاقات الائتمانية، لافتاً الى خطورة الاعلانات والروابط في مواقع وتطبيقات التسوق التي قد تتضمن برمجيات، وفيروسات تؤدي الى الاختراق والابتزاز.وقال العميد المعراج في مقابلة لـ«الايام» ان جرائم بث الاكاذيب والشائعات، والتشكيك بقدرة الدولة على مواجهة جائحة كوفيد-19 شكلت ابرز الجرائم الالكترونية خلال الاشهر الماضية، لافتاً الى زيادة قد طرأت على قضايا الاساءة والتهديد نتيجة للوقت الطويل الذي يقضيه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتشار الجائحة، مما يجعلهم اكثر عرضة لها.واشار المعراج الى ان قضايا التصيد الإحتيالي، وإيهام الضحايا بالجوائز المالية، لازالت تأخذ أشكالاً متعددة يلجأ لها مجرمو النصب والاحتيال لاستدراج الأفراد والاستيلاء على أموالهم، معتبراً ان وسائل التقنية الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، قد سهلت للمحتالين الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الضحايا عبر اجراء مكالمات خادعة من أرقام (VoIP) أي «بروتوكول» الصوت عبر الإنترنت، لسرقة المعلومات الخاصة بالضحية.وكشف العميد المعراج عن تلقي الادارة بلاغات تتمثل بتعرض اجهزة الكمبيوتر للافراد لقرصنة الكترونية من خلال فيروسات تهاجم هذه الاجهزة، وتقوم بتعطليها عبر برمجيات خبيثة، وتطالب الضحية بدفع ما يعرف بـ RANSOMEWARE (انتزاع الفدية) مقابل اعادة فتحها. مشددا على ان انتشار هذه الجريمة في المنطقة يعود الى قلة الوعي، وضعف الحماية المتوفرة على الاجهزة. وفيما يلي نص المقابلة:] ابرز تداعيات ازمة كوفيد - 19 تزايد استخدام التقنيات الرقمية في قطاع الاعمال، وكذلك الاعتماد الكبير على صيغة العمل عّن بعد بالنسبة لقطاعات كبيرة في الدولة. هل شهدت الفترة الماضية ارتفاعاً بمعدل الجرائم الالكترونية؟ وما هي اكثر أشكال الجرائم التي برزت خلال الاشهر القليلة الماضية؟- بالطبع، في ظل جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم أجمع، لوحظ ازدياد معدل الجرائم الإلكترونية، وظهور عدد من الاساليب الإجرامية التي تستغل الأزمة، حيث تسببت في زيادة المخاوف إزاء هجمات سيبرانية، تستهدف مستخدمي شبكة الانترنت وتطبيقات الهواتف النقالة، ومع انتشار الفيروس أصبح اعتماد المستخدمين واسع النطاق على تقنيات العمل من المنزل والاستخدام الأوسع للخدمات عبر الإنترنت، مثل الاجتماعات عبر تقنية الاتصال المرئي والتسوق عبر الإنترنت واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي. وأصبحت هناك فرصة لقراصنة المعلومات لاستغلال الأزمة في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وشن هجمات القرصنة من خلال تنفيذ حيل واختراقات، تستغل خوف المواطنين والمؤسسات من انتشار المرض، ورغبتهم في معرفة المعلومات المتعلقة به. وقد لوحظ في الأشهر الماضية، بروز عدد من الجرائم الإلكترونية التي استغلت ظروف جائحة كورونا، والتي كان من أهمها بث الأكاذيب والشائعات المغرضة ونشر الأخبار المغلوطة، والتي تهدف إلى إثارة القلق والهلع لدى المواطنين والمقيمين، وتكدير الأمن العام، والتشكيك في قدرة الدولة على مواجهة الأزمة التي تعصف بدول العالم أجمع، وخصوصا في ظل الجهود الاحترازية لمنع انتشار فيروس كرونا. كذلك لوحظ خلال هذه الأزمة، ازدياد جرائم الاحتيال عبر الانترنت، حيث يستغل البعض مخاوف الناس من جائحة فيروس كورونا وانتشار البيع عن طريق الانترنت، ويتم استهداف الناس من خلال رسائل نصية، تتضمن روابط مشبوهة، تنتحل صفة البنوك أو المؤسسات الصحية لسرقة البيانات. بالإضافة إلى ذلك، أدى الحجر المنزلي والاجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا إلى ازدياد قضايا الاساءة والتهديد، بسبب الوقت الطويل الذي يقضيه المواطنون والمقيمون على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، مما يجعلهم أكثر عرضة للتعرض لمثل هذا النوع من الجرائم. ] ماذا عن جرائم التصيّد الاحتيالي؟ وما هي أكثر أشكال هذه الجريمة؟- بلا شك، لا تزال قضايا التصيد الاحتيالي، وإيهام الضحايا بالجوائز المالية، تأخذ أشكالاً متعددة يلجأ لها مجرمو النصب والاحتيال لاستدراج الأفراد والاستيلاء على أموالهم، حيث يستغل المحتالون، احتياجات الأفراد الأساسية، كالحاجة إلى إيجاد فرصة عمل وزيادة الدخل المادي، ما يجعل هؤلاء الأفراد، فرصة سهلة للاحتيال. ورغم تعدد أساليب التوعية والرسائل التحذيرية من جانب الجهات المعنية، فإن الاحتيال الإلكتروني، يستدرج ضحايا جدد من حين لآخر بسبب غياب الوعي لدى البعض. كما أن وسائل التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، سهلت للمحتالين الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الضحايا الذين لا يحتاجون إلى جهد كبير للإيقاع بهم، ولكن التوعية الدائمة التي تقوم بها الجهات المعنية، تلعب دوراً مهماً في الحد منها. يستخدم المحتالون، عدة أساليب لارتكاب هذا النوع من الاحتيال، إذ أنه غالباً ما يتم إجراء مكالمات خادعة من أرقام (VoIP) أي «بروتوكول» الصوت عبر الإنترنت أو غيرها من المواقع والبرامج التي توفر هذه الخدمات، ويمكن للمحتال تقمص دور الشركة أو المؤسسة التي يتظاهر بالاتصال منها، كما يتمكن من اختيار أي رقم هاتف محلي يريده للاتصال منه وإيهام الضحايا أنه اتصال حقيقي من شركة أو بنك معين معروف، فيما الواقع أنها «مقرصنة» من قبل المحتالين الذين يقومون بطلب بيانات العملاء السرية. وكذلك يستخدم المحتالون مواقع الانترنت المزيفة، ورسائل البريد الالكتروني المضلّلة، وتقليد العلامات التجارية والشركات الموثوق بها وغيرها من الطرق، فيتمكنون من خلالها سرقة معلومات خاصة وسرية مثل: أسماء المستخدمين، وكلمات السرّ، وأرقام بطاقات الإئتمان ومعلومات الفواتير.] ماذا عّن جرائم تشفير البيانات بالفيروسات والابتزاز بدفع أموال لقراصنة الانترنت - هل توجد هذه الجريمة في البحرين؟نعم. من خلال المتابعة الدورية لشبكة الإنترنت وعدد من البلاغات المنظورة في الادارة تم رصد هذا الاسلوب الإجرامي المستحدث والذي يتمثل في تعرض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بعدد من الأشخاص لعملية قرصنة إلكترونية من خلال فيروسات تهاجم أجهزة الكمبيوتر وتعطلها ويتم طلب مبلغ مادي مقابل فتحها، حيث تتعرض بعض أجهزة المستخدمين لفيروسات وبرامج خبيثة، تم تثبيتها فيها من قبل أشخاص مجهولين (هاكرز) قاموا بإنشائها في عدد من المواقع الالكترونية عند تصفحها وفتح الروابط المجهولة. وتؤثر هذه الفيروسات على جهاز الضحية بشكل كبير حيث تتم السيطرة على جهاز الكمبيوتر بشكل تام ويمنع الدخول إليه أو يتم تشفير البيانات الموجودة في الجهاز، ويقوم المخترق بطلب مبالغ مالية أو عملة رقمية (بيتكوين) ويقوم بابتزاز الضحية من أجل إسترجاع المعلومات. وهذا النوع من الاختراق، معروف ومنتشر في عديد من الدول بإسم RANSOMEWARE (إنتزاع الفدية) كما بدأ الانتشار بشكل كبير في المنطقة، بالطبع، من اهم اسباب انتشار هذه الفيروسات، وانتقالها الى اجهزة الكمبيوتر هي قلة الوعي، وضعف الحماية وعدم توفر نظام مكافحة الفيروسات في أجهزة الكمبيوتر.] دعني اتوقف عند البنوك. الى اي مدى تتعاون المؤسسات المصرفية مع الإدارة، حيال توعوية عملائها، لا سيما ان الكثير مِن أشكال النصب تستخدم أسماء البنوك بشكل وهمي للوصول الى المعلومات؟-نحن في الادارة، بادرنا إلى تعزيز التعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة، انطلاقا من العمل على تعزيز الدور الأمني للإدارة في خدمة المجتمع، بهدف الحد من الجريمة الالكترونية. وأسفر هذا التعاون عن نتائج إيجابية في مجال تبادل المعلومات والكشف عن مرتكبي الجرائم الالكترونية والحد منها، بالاضافة الى ذلك تقوم الادارة من خلال الإذاعة وقنوات التواصل وخدمة الرسائل النصية بتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر الافصاح عن المعلومات الشخصية والمصرفية لأشخاص مجهولين والحذر في التعاملات المصرفية من خلال الاتصال هاتفي أو من خلال الروابط على شبكة الانترنت، وكذلك تقوم الادارة من خلال قنوات التوعية بالتحذير من الأساليب الإجرامية الجديدة، وبشكل مستمر.] هل زادت الجرائم الالكترونية التجارية، خلال الفترة الماضية؟ وما هي أشكالها؟- بالطبع، مع تنامي التجارة الالكترونية، في ظل الالتزام بتدابير الحجر الصحي والعمل بشكل متزايد عن بعد، والاعتماد على الحلول الرقمية، تزداد الجرائم الإلكترونية التجارية، حيث عمل المحتالون على تكثيف أنشطتهم وتوسيع نطاقها، وتنويع أشكالها، تحت غطاء التجارة الالكترونية، في محاولة لاستغلال حالة القلق الناجمة عن هذه الأزمة الصحية العالمية. نحن في الادارة نولي جل اهتمامنا في كبح القضايا التي ترتكب عبر الانترنت. وفي إطار مكافحة جرائم الاحتيال عبر الانترنت وجرائم التجارة الإلكترونية، يتمثل دور الادارة في عمليات الرصد والمتابعة على شبكة الانترنت لرصد أي عمليات أو أنشطه تجارية مشبوهة، يمكن أن تكون طرفا أو سببا لحصول جريمة الكترونية يتضرر منها الأفراد أو الشركات في المجتمع، كما تتلقى الادارة عددا من البلاغات حول حدوث عمليات احتيال وسرقة عبر الانترنت، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضبط مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة. كما تلعب الادارة دورا مهما في توعية الأفراد والمؤسسات لتجنب وقوعهم كضحايا لعمليات احتيال وغش تجاري عبر الانترنت. إن انتشار الجريمة الالكترونية قد يؤدي إلى فقدان ثقة العملاء والمستثمرين بالمعاملات الإلكترونية التجارية التي تتم من خلال الانترنت مما يتسبب بخسائر مالية كبيرة، يتضرر منها الاقتصاد الوطني وكذلك الأفراد.] بتقديركم، هل تعد نظم الحماية الأمنية الالكترونية، كافية في المنشآت التجارية، أم تحتاج المؤسسات، تثقيفاً وتوعوية لموظفيها، وتعميم ارشادات محدثة حيال ما يطرأ مِن جرائم سيبرانية، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن أساليب الجريمة الرقمية تتطور بسرعة؟-اتفق معكم، بما أن الجريمة الرقمية متطورة واساليبها تتطور بسرعة، وكذلك في ظل ارتفاع عدد التهديدات الإلكترونية التي تواجه العالم في هذه الفترة، فإن هناك حاجة ملحّة تفرض على المؤسسات تعزيز الوعي بالأمن السيبراني، ورفع قدراتها التدريبية، وتعميم التعريف بالأساليب الإجرامية المستحدثة لضمان امتلاك الموظفين للمعرفة والأدوات اللازمة لتجنب السلوكيات الخطرة عبر الإنترنت وتعزيز الأمن الإلكتروني في هذه المؤسسات. إن غياب أمن المعلومات يشكل خطراً وتهديداً وأي ثغرات أمنية في الأجهزة والبرامج التي يتم تطويرها بهدف تسهيل تقديم الخدمات، قد يفتح المجال للمخترقين والقراصنة والمجرمين المنظمين، لاستغلال هذه الثغرات والإضرار بالمصالح العامة والاقتصاد الوطني.] ازداد في الاشهر الاخيرة اعتمادنا على صياغة التسوق عن بعد لتفادي الخروج من المنازل، هل هناك محاذير تجاه هذا النمط مِن التسوق؟ هل سجلت الإدارة، بلاغات في هذا الشأن؟ -بلا شك هناك العديد من المخاطر والمحاذير المرتبطة بالتسوق عبر الإنترنت، مثل ازدياد المتاجر الوهمية على الانترنت التي تقدم عروضا مغرية لبضائع لن يتم استلامها أبدا لأنها غير موجودة في الواقع، لذلك ينصح دائما بالتعامل مع مواقع التسوق الموثوقة، بالإضافة الى مخاطر الاحتيال وسرقة المبالغ من البطاقات الائتمانية عند القيام بعملية الدفع أو سرقة المعلومات الشخصية، كذلك يجب الحذر من الإعلانات والروابط في مواقع وتطبيقات التسوق التي قد تتضمن برمجيات خبيثة وفيروسات تؤدي الى الاختراق والابتزاز. وقد تلقت الإدارة، عددا من البلاغات حول حدوث عمليات احتيال وسرقة عبر الانترنت، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتحريات، حيال الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.] دائما، يتزايد اهتمام الناس بوسائل التواصل الاجتماعي في الأزمات أو الاحداث الاستثنائية. ما هي أكثر جريمة الكترونية برزت خلال أزمة كوفيد-19 وكان مصدرها وسائل التواصل؟- لوحظ في الآونة الأخيرة قيام عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بإساءة استغلال التقنيات الحديثة وتطور وسائل الاتصال في بث الأكاذيب ونشر الأخبار المغلوطة والملفقة والشائعات المتعلقة بجائحة كرونا، والتي تجد صدى كبيرا من المتلقين لخطورة الموضوع الذي تتناوله وتأثيره المباشر عليهم. حيث كانت هذه الشائعات، تهدف إلى إثارة القلق وتكدير الأمن العام، لذلك قامت الإدارة بتشغيل كامل طاقاتها وأقسامها على مدار 24 ساعة، للعمل على حفظ الأمن والسلم الأهلي في هذه المرحلة الصعبة، وتم رصد العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعتبر بيئة خصبة لنشر الشائعات، وتعقب المتورطين من خلال الطرق الفنية والأجهزة المختصة في الإدارة، حيث تم ضبطهم وضبط أدوات الجريمة من هواتف نقالة وغيرها من أجهزة تم استخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.] ما طبيعة أكثـر البلاغات التي تتلقاها الإدارة، حيال جرائم ترتبط بمواقع التواصل الاجتماعي؟-تتنوع طبيعة هذه البلاغات، لكن في الأغلب تكون عبارة عن خلافات شخصية وعائلية، تتضمن جرائم السب والقذف والتشهير والتهديد والابتزاز، بالإضافة إلى قضايا انتحال الشخصية وسرقة حسابات التواصل الاجتماعي.] ماذا عن تطوير الكوادر العاملة في الإدارة من حيث التدريب والاطلاع على كل ما هو حديث في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية؟- بلا شك ان الجريمة الالكترونية، تشكل اليوم احد التحديات التي تتعامل معها وزارة الداخلية، وتتصدى لها بحزم، لانها جريمة تزايدت بصورة واضحة خلال الاونة الاخيرة، نتيجة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات والانترنت، وهذه المعطيات تشكل بيئة خصبة لعمل عصابات الإجرام الإلكتروني، ولكن لنكن واقعيين، بقدر ما هناك تزايد مطرد في المعاملات الإلكترونية، في المقابل هناك تحركات موازية رسمية جادة، لتوفير بيئة أكثر أمناً للفضاء الإلكتروني. لقد سارعت البحرين في تبني أحدث التقنيات في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية، وفي الوقت نفسه اعتماد أحدث الآليات والحلول لأمن الشبكات في قواعدها المتكاملة. كما وضعت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، عددًا من الخطط المستقبلية لتطوير آلية العمل، وتطوير الكوادر الفنية عن طريق البرامج التدريبية. نحن نعتمد بشكل كبير على استخدام أحدث التقنيات لضبط الجرائم الالكترونية في جميع مراحلها حيث الرقابة والتوجيه والتثقيف والوعي من خلال الفرق الخاصة بالرصد في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال ملاحقة المتهمين تحت أسماء مستعارة في مواقع التواصل وتحديد هوياتهم باستخدام هذه التقنيات، ومن خلال فحص الأجهزة الالكترونية من قبل شعبة الفحص المختصة التي تمتلك أحدث الأجهزة والتقنيات. كذلك نحرص على ايفاد منتسبي الادارة لحضور المؤتمرات، وورش العمل الدولية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، بهدف الاطلاع على تجارب الدول الاخرى، وتبادل الخبرات. بالاضافة الى اشراك منتبسي الادارة في دورات داخلية وخارجية للتدريب على أحدث الاجهزة المتطورة الخاصة بمكافحة الجرائم الالكترونية بشكل خاص وآخر مستجدات التكنولوجيا بشكل عام، وهذا بطبيعة الحال يسهم في تطوير الكادر البشري العامل في الادارة». ] ماذا عن الجانب التشريعي؟ هل هناك تحدٍ يتعلق بالجانب التشريعي حيال بعض تفاصيل الجرائم الالكترونية مما يستوجب المطالبة باجراء تعديلات على القانون الحالي؟- بلا شك ان قانون الجرائم الالكترونية الذي صادق عليه جلالة الملك، انفرد بالكثير من المواد الواضحة، والعقوبات الصارمة ضد كل من يرتكب جريمة إلكترونية، وقد شمل كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام وعرض المعلومات بمختلف صيغها، محددا الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات والعقوبات المقررة لها، وهذا ما يجعله قانوناً مواكباً لتطورات الجريمة».