ضمت أستراليا صوتها لصوت الولايات المتحدة وقالت إن حديث الصين عن حقوقها في بحر الصين الجنوبي لا يتفق مع القانون الدولي، في خطوة ستثير على الأرجح غضب بكين وتضع مزيدا من الضغوط على العلاقات المتدهورة بين البلدين. ورفضت الولايات المتحدة هذا الشهر حديث الصين عن حقها في موارد أغلب بحر الصين الجنوبي، مما أثار انتقاد بكين التي تقول إن موقف الولايات المتحدة يؤجج التوتر في المنطقة. وقالت أستراليا في إعلان لموقفها قدمته للأمم المتحدة في نيويورك أمس الجمعة إنها ترفض أيضا مزاعم الصين بأحقيتها في السيادة البحرية حول جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي باعتبارها متعارضة مع معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار. وقالت "أستراليا ترفض مزاعم الصين بأن لها ’حقوقا تاريخية’ أو ’حقوقا ومصالح بحرية’ مثلما ترسخ في ’سياق الممارسات التاريخية الطويل’ في بحر الصين الجنوبي". وأضافت أستراليا أنها لا تقبل تأكيد الصين بأن سيادتها على جزر باراسل وجزر سبراتلي "محل اعتراف واسع في المجتمع الدولي"، مشيرة لاعتراض فيتنام والفلبين. وتتحدث الصين عن حقها في السيادة على 90 في المئة من مياه بحر الصين الجنوبي التي ربما كانت غنية بموارد الطاقة، لكن بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام تطالب أيضا بالسيادة على أجزاء منه. وتدعو أستراليا منذ فترة طويلة إلى ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وأن تحل كل الدول التي لها مطالبات بالسيادة فيه خلافاتها بما يتسق مع القانون الدولي. يأتي هذا في وقت يستعد فيه وزيرا الخارجية والدفاع الأستراليان لزيارة واشنطن لحضور منتدى ثنائي بين البلدين في 28 يوليو تموز. وتفاقم التوتر الدبلوماسي في العلاقات بين الصين وأستراليا مؤخرا بسبب العديد من القضايا منها مطالب أستراليا بإجراء تحقيق دولي لمعرفة سبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أول ما ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.