"وزارة الثقافة" عليها دور كبير في ترجمة "رؤية 2030" نحو قوة دولية ثقافية ناعمة، عبر الممارسات الناجحة في مجال "الإدارة الثقافية"، بتكوين "لجنة وطنية مشتركة" مع الوزارات ذات الصلة، أو بإنشاء مكاتب ثقافية دولية لها تليق بالمملكة وواجهتها الثقافية المضيئة وأكثر.. "الثقافة" جزءٌ أصيل من العمل السياسي والدبلوماسي كقوةٍ ناعمةٍ وجسرٍ قويم للتعاون والتفاهم والترويج والحوار بين الشعوب والدول.. فالثقافة والفنون توفران أرضية لمعرفة الآخر وإدراكه وسبر أغواره؛ لتلامس اتجاهاته واستعداداته وتحديد معالمه، كي يتم فهمه أولاً، وبالتالي تجعل تصورنا وصورتنا عنه أكثر وضوحاً، وتجعلنا أكثر قرباً منه بخلق شبكة مصالح سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية واسعة، حتى تجعل الدول تشعر بحاجتها إلى بعضها البعض، ويصبح استقرار واستقلال كل دولة يمثل مصلحة أصيلة. من هنا تكون "الثقافة" أداة ناعمة تمارس من خلالها النفوذ، لتصنع فاعليتها، وتظهر تنوع المجتمعات النابعة منه، وتعكس أنماط حياته وتعليمه، فنونه وآدابه، موسيقاه، مسرحه، أزياؤه حتى رقصه وأهازيجه.. وما ينتجه من ثقافة عليا تنسج علاقتها مع الدول الأخرى ومجتمعاتها الذي تتخاطب معهم؛ وبهذا تكون «القوة الناعمة» بطريقة مهنية احترافية ومتغلغلة مقنعة! ويُعد إعلان ولي العهد ومهندس السعودية الجديدة الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- عن رؤية 2030، إضافةً نوعيةً لتوجهات الدولة، ويحسب لها استنادها لأرضية صلبة من المنجزات المتحققة على أرضنا حالياً يمكن استثمارها، وحيث إن مصدر "القوة الناعمة السعودية" هو أنموذجها التنموي الوطني، سيكون من المهم أن تستثمر هذه الرؤية الكثير في تعزيز مكانة السعودية سياسياً اقتصادياً وثقافياً. وفي القوة الناعمة السعودية الثقافية لا شك أن العمل المؤسسي المُمنهج مع "الفردي" سيصنع "قوة ناعمة" ومختلفة في الخارج، فالتمثيل الثقافي الدولي كان فردياً في الفترات الماضية -ولم يزل- عن طريق مشاركات أدبائنا ومثقفينا وفنانينا في المناسبات الدولية وعن طريق دعوات خاصة كانت تقدم لهم، أثبتوا فيها حضوراً مذهلاً عبر مشاركاتهم أو حصدهم للعديد من الجوائز العالمية والعربية والخليجية، أما في الجانب الرسمي فكانت هناك مشاركات فردية أيضاً لبعضٍ من ممثلينا الدبلوماسيين وطلبتنا المبتعثين أصحاب الاتجاهات والاستعدادات الثقافية فقط.. أو عبر القليل من المعارض الدولية والمناسبات الثقافية في بعض الدول. اليوم نقطة "التماس" والالتقاء ذاتها لترتيب ذلك كله عبر القنوات الرسمية وبعملٍ مؤسسي ومنهجي، بالتأكيد هي وزارة الثقافة والتي عليها دور كبير في ترجمة "رؤية 2030" بقوةٍ ثقافيةٍ ناعمة، عبر الممارسات الناجحة في مجال "الإدارة الثقافية"، بإنشاء "لجنة وطنية مشتركة" أو مذكرات تفاهم "تنفيذية" تنطلق من "وزارة الثقافة" نحو "وزارة الخارجية" وبعثاتها الدبلوماسية و"وزارة التعليم" بملحقياتها الثقافية ومبتعثيها وأكاديمياتها ومدراسها في الخارج، وكذلك مع الجامعات السعودية والطلاب الدوليين الدارسين فيها، و"وزارة السياحة" وهيئات المدن العليا ذات الإرث الكبير لإبراز وطننا وسياحتنا وترويجها دولياً، وتأسيس قاعدة بيانات تضم المعلومات والخبرات والاحتياجات والاستعدادات، وتوجيه السياسات الثقافية الدولية بما يتفق مع الأهداف والأولويات الثقافية الوطنية، وتطوير المعارف والقدرات في العمل التشاركي الثقافي الدولي المعاصر، ووضع الإمكانات المادية والبشرية اللازمة من أجل الارتقاء بعمل إدارتها الثقافية وتطوير القدرات المهنية للعاملين فيها، خاصة من الدبلوماسيين والموفدين في الخارج في السفارات والقنصليات والملحقيات الثقافية والأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج بالإضافة للمكاتب الفنية الأخرى مثل الملحقيات العسكرية والتجارية والصحية. مع أهمية الاهتمام بتنظيم دورات تدريبية للكفاءات الثقافية السعودية على الوسائل والمهارات الجديدة في مجال الإدارة الثقافية وتصميم المشروعات الثقافية وإدارتها، وذلك بالتعاون بين الوزارات ذات الصلة، وتشجيع وتطوير مجالات الابتكار والإبداع الثقافي، وتوفير بيئة العمل المناسبة للعاملين في الخارج، وتقديم المناسبات الثقافية وجدولتها وإعداد الخطط للعمل الثقافي، والتنسيق بين مختلف النشاطات الثقافية، وإنجاز تقارير لرصد التقدم المحرز في مجالات العمل المختلفة. كما تبرز أهمية وضع الآليات التشريعية والقانونية والإدارية التي تساعد على التخطيط والتنفيذ المحكم للمشروعات الثقافية الدولية، وسن تشريعات جديدة تهدف إلى دعم العمل الثقافي مع الوزارات ذات الصلة، وإنشاء إدارات أو أقسام تعنى بالجوانب الثقافية، وتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لها من أجل القيام بمهامها وتساعد على اتخاذ القرارات وتسهيل عمليات وضع الخطط. ختاماً، "وزارة الثقافة" قيادة سمو وزيرها الأمير بدر بن فرحان وفريق وزارته عليهم دور كبير في ترجمة "رؤية 2030" نحو قوةٍ دولية ثقافيةٍ ناعمة، عبر الممارسات الناجحة في مجال "الإدارة الثقافية"، بتكوين "لجنة وطنية مشتركة" مع الوزارات ذات الصلة أو عبر إنشاء "مكاتب ثقافية دولية" لها؛ لنصل جميعاً إلى ما يتيح لقوتنا الناعمة في الانتشار والتوسع خارجياً بما يليق بالمملكة ورؤيتها وواجهتها الثقافية المضيئة وأكثر.