ودعا سموه لدى لقائه رئيس مجلس النواب أحمد الملا أمس، إلى مراجعة الاستراتيجيات والخطط لضمان مواءمتها مع التطورات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الاتجاه لتقليص المصروفات الحكومية لا يمس بمكتسبات المواطن. وأكد سموه دعمه للجهود الدولية لوقف تدخلات تستهدف تقويض أمن المنطقة واستقرارها، بينما أعرب الملا، عن تقديره لأمر سمو رئيس الوزراء بوقف القرار الخاص برفع الدعم عن اللحوم لمدة شهر. ونوه سمو رئيس الوزراء بما شهده دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع من تعاون نيابي مع الحكومة في إقرار أكثر المشروعات الحكومية أهمية، وهما برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة. وقال سموه إن التنسيق والتعاون الحكومي النيابي أظهر نجاحه في ملفات كثيرة، معتبراً الاستمرار على هذا النهج ضمانة رئيسة للتعامل الأمثل مع تحديات المرحلة الاقتصادية والأمنية وتجاوزها بنجاح، دونما أي تأثير على المسيرة الوطنية أو على مكتسبات المواطن. وأضاف سموه «إننا نراجع باستمرار استراتيجياتنا وخططنا لضمان مواءمتها لمتطلبات التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وحينما وجهنا إلى خفض المصروفات اتجهنا لتقليص مصروفات العمل الحكومي المحلي والخارجي، دونما المساس بما تحقق للمواطن من مكتسبات، وما توفره الحكومة له من دعم يؤمن له حياة مستقرة». وتطرق سمو رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، إلى التوجهات الحكومية في ما يتعلق بالمستجدات الإقليمية والعالمية، بينما أكد سموه أن البحرين تدعم الجهود الدولية المعززة للأمن والاستقرار، وتتعاون مع أشقائها لوقف التدخل في الشأن الداخلي الخليجي والعربي الهادف لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه رفع الملا إلى سمو الأمير خليفة بن سلمان، شكر مجلس النواب على مبادراته في التخفيف عن المواطنين من جهة، وجعل السلطة التشريعية شريكاً أصيلاً في مسيرة العمل الوطني والبرامج الحكومية من جهة أخرى. ونقل لسموه تقدير كافة أعضاء مجلس النواب لحكمته وحرصه على أن تأخذ القرارات والاستراتيجيات المتصلة بالمواطن نصيبهـــا من البحث والدراسة، وتخضع للتشاور بين الحكومة ومجلس النواب، ما يعكس حكمته ويدعم التجربة البرلمانية ويهيئ الديمقراطية البحرينية بأن تكون مثالاً دولياً يحتذى به. وأعرب الملا عن التقدير لأمر سمو رئيس الوزراء بوقف تنفيذ القرار الخاص برفع الدعم عن اللحوم لمدة شهر آخر، لإعطاء الفرصة لمزيد من البحث، ودراسة كيفية تطبيق القرار بما يحقق العدالة ويحفظ مكتسبات المواطن.