قرر البرلمان التونسي، مساء اليوم (الجمعة) عقد جلسة عامة يوم الخميس القادم لمناقشة لائحة تقدمت بها كتل نيابية لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي. وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي يرأس أيضا حركة النهضة الإسلامية في تصريحات للصحفيين في ختام اجتماع لمكتب البرلمان، إن قرار تحديد الخميس القادم لعقد جلسة برلمانية عامة لمناقشة لائحة سحب الثقة منه جاء احتراما لإرادة 73 نائبا وقعوا على اللائحة المذكورة. وأضاف "لقد قبلت التحدي، وجلسة الخميس القادم للبرلمان ستكون لحظة لتأكيد الثقة وليست لحظة لسحبها، ...لم آت على ظهر دبابة، ولا يمكن أن أبقي إلا بإرادة النواب… ستكون لحظة مهمة … نثق في ديمقراطيتنا". وكانت ثلاث كتل نيابية قد تقدمت في 16 من يوليو الجاري رسميا، إلى مكتب الضبط التابع للبرلمان بلائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وذلك بعد حصولها على النصاب القانوني اللازم لمثل هذا الإجراء. والكتل التي تقدمت بهذه اللائحة، هي الكتلة الديمقراطية التي تتكون من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، ولها (38 مقعدا برلمانيا)، وتحيا تونس (11 مقعدا برلمانيا)، والإصلاح برئاسة حسونة الناصفي (16 مقعدا برلمانيا). وحصلت هذه الكتل على تواقيع لصالح هذه اللائحة من نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل إجمالي عدد التواقيع إلى 73 توقيعا، وهو العدد المطلوب دستوريا لقبولها في مكتب ضبط البرلمان، الذي يتعين عليه تحديد موعد لجلسة برلمانية عامة في غضون ثلاثة أسابيع لمناقشتها والتصويت عليها. ويتهم مقدمو هذه اللائحة، رئيس البرلمان بعدد من الخروقات المتعلقة بإدارة الجلسات وتجاوز النظام الداخلي للبرلمان، وهو ما تنفيه رئاسة البرلمان. وتضمن نص هذه اللائحة 8 نقاط أساسية، أشارت إلى "تجاوز الصلاحيات"، وتوظيف إدارة البرلمان لخدمة أجندات حزبية"، و "خرق مُمنهج للنظام الداخلي"، و"التلاعب بمواعيد اجتماعات مكتب البرلمان". ويُعطي الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي إمكانية سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة (50%+1) من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، ما يعني أن هذه اللائحة تحتاج إلى 109 أصوات للمُصادقة عليها.