أطلقت دائرة البلديات والنقل، «أبوظبي البحرية» لإدارة القطاع البحري في الإمارة بعد اتفاقية مع «موانئ أبوظبي»، للإشراف على الممرات المائية والأنشطة البحرية في إمارة أبوظبي. وتتولى «موانئ أبوظبي»، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة»، مسؤولية إدارة الممرات المائية والمنظومة البحرية للإمارة من خلال «أبوظبي البحرية»، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً عالمياً للعمليات والأنشطة البحرية. ويأتي تأسيس «أبوظبي البحرية» من قبل دائرة البلديات والنقل بناء على اتفاقية التعاون التي وقعتها مؤخراً كل من «موانئ أبوظبي» ودائرة البلديات والنقل، والتي اتفق خلالها الجانبان على تعزيز الجهود المشتركة وتحقيق التعاون المثمر بينهما من أجل توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق. وتساهم هذه الخطوة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في إطار استراتيجية حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز دور القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي المستدام، وترجمة أهداف خطة أبوظبي البحرية إلى واقع ملموس. كما تساهم في رفع مستويات جودة وكفاءة الخدمات البحرية كافة في الإمارة، من خلال عمل الجهة الجديدة على توفير المرافق البحرية الحديثة والمدعومة بالتقنيات والبنى التحتية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة، وتطبيق أعلى المعايير العالمية للأمن والسلامة عبر توظيف خبرة «موانئ أبوظبي» المتميزة في المجال البحري. وسيتم تشكيل مجلس استشاري يضم ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين الرئيسين من الهيئات الحكومية المعنية، والموانئ، والأفراد، وشركات الخدمات البحرية، من أجل دعم الجهة الجديدة، وضمان تلبية احتياجات المتعاملين بالقطاع البحري في أبوظبي. وقال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة «موانئ أبوظبي»: «سنواصل العمل والتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين من خلال (أبوظبي البحرية) للمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف خطة أبوظبي البحرية، وإرساء لوائح وضوابط موحدة تنظم شؤون القطاع وتساهم في تطويره، في سبيل تعزيز مكانة أبوظبي لتكون ضمن أهم خمسة مراكز بحرية في العالم، تماشياً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة». وبدوره، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي، «موانئ أبوظبي»: «لقد شكل تركيز قيادتنا الرشيدة على التميز التنظيمي والإداري، أحد أهم العوامل المؤثرة في مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي، واليوم، نواصل مساعينا نحو التميز من خلال (أبوظبي البحرية) لتعزيز الدور الريادي الذي تلعبه إمارة أبوظبي بوصفها مركز بحرياً عالمياً». وأضاف أن تشكيل «أبوظبي البحرية» سيساهم في تطوير منظومة متكاملة لتلبية احتياجات القطاع البحري، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. من جهته، أكد الكابتن سيف راشد المهيري، مدير عام «أبوظبي البحرية»، أن تأسيس «أبوظبي البحرية» يشكل انطلاقة جديدة لمسيرة التميز والنجاح للقطاع البحري في إمارة أبوظبي، موضحاً أن «أبوظبي البحرية» ستباشر التطوير والإشراف على البنية التحتية للقطاع البحري، كما ستتبنى منهجية عمل متكاملة تُرسي من خلالها أطراً تشريعية موحدة، وستطرح ضوابط شاملة لأعمال القطاع البحري كافة، بهدف تلبية احتياجات متعاملي القطاع وجميع الشركاء الاستراتيجيين، من خلال منصة خدمات رقمية متكاملة، بالتعاون مع جميع الهيئات الحكومية المعنية من أجل استقطاب استثمارات جديدة، وزيادة مساهمة القطاع البحري في حفز النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي. وستتولى «أبوظبي البحرية» مسؤولية الإشراف على جميع أعمال الرقابة التنظيمية للممرات المائية والأنشطة البحرية في الإمارة، علاوةً على تأمين جميع الممرات المائية ومستخدميها، وإصدار وتطبيق اللوائح كافة والقوانين المنوطة بها، وتطوير وصيانة جميع البنى التحتية والمرافق وستقوم «أبوظبي البحرية» قريباً بتدشين التوسعة الجديدة لميناء دلما، حيث ستوفر الأرصفة مواقف لأكثر من 60 قارب صيد، وسوف تدشن منازيل جديدة للقوارب مع خدمة حجز إلكترونية، إلى جانب إطلاق بنية تحتية من عوامات الرسو في أربع محميات بحرية بالتنسيق التام مع الجهات المحلية ذات الصلة، كما سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يقدم نافذة موحدة لأصحاب العلاقة كافة ضمن القطاع البحري. الجدير بالذكر، أن مساحة المسطحات المائية في إمارة أبوظبي تفوق 45,000 كيلومتر مربع، وتمتد على خط ساحلي بطول 2,400 كيلومتر يشمل سواحل الجزر. وتشمل مرافق القطاع البحري 17 ميناء تجارياً ومجتمعياً، وأكثر من100 مرفق بحري، وأكثر من 1000 شركة، كما يقدر عدد الرحلات البحرية التي تمر عبر مياه الإمارة بأكثر من 40,000 رحلة سنوياً.