بغداد 25 يوليو 2020 (شينخوا) أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة، عن تخصيص قوات من الجيش لحماية المنافذ الحدودية مع دول الجوار تتولى مهمة مسك المنافذ ومكافحة التجاوزات والفساد وإهدار المال العام. وقالت القيادة في بيان اليوم (السبت) أنه" بناء على توجيهات مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، لمسك المنافذ الحدودية كافة وانفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد واهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات المشتركة بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ ويكون حجم القوة الأمنية المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، حيث تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي". وأوضح أن الإجراء يشمل أربع منافذ بحرية هي ( أم قصر الشمالي ، أم قصر الجنوبي ، أم قصر الاوسط ، خور الزبير ) وعشرة منافذ برية هي ( الشلامجة ، بدرة ، المنذرية ، سفوان ، القائم ، طريبيل ، الشيب ، زرباطية ، أبو فلوس ، عرعر )، لافتا إلى أن هذه المنافذ أصبحت بحماية كاملة للمنفذ والحرم الجمركي. وأشار البيان إلى أن "هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت". وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت منتصف شهر يوليو الحالي عن إعداد خطة متكاملة للسيطرة ومسك المنافذ الحدودية كافة والإشراف عليها وتنفيذ القانون فيها، بامر من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. يذكر أن الكاظمي قد زار منفذي مندلي والمنذرية بمحافظة ديالي شرقي العراق في وقت سابق، وقال في كلمة ، إن "منفذ مندلي من المنافذ المهمة لكنه تحول إلى وكر ومعبر للفاسدين" ، مضيفا "هناك (اشباح) متواجدون في الحرم الجمركي يبتزون التجار ورجال الأعمال، ورسالتنا لهم بأننا سنتعقبهم ونخلص المنافذ منهم"، وأمر بنشر قوات من النخبة لكي يمارس المنفذ عمله القانوني. يشار إلى أن هناك جهات حزبية وسياسية متنفذة تفرض سيطرتها على العديد من المنافذ الحدودية العراقية وتقوم بادخال واخراج البضائع بصورة مخالة للقوانين واخذ الرسوم لحسابها وليس لحساب الدولة بالإضافة إلى أخذ الرشاوي، الأمر الذي أدى إلى خسارة العراق لنحو ثمانية مليارات دولار سنويا من إيرادات المنافذ الحدودية وفقا لخبراء الاقتصاد.