القاهرة 25 يوليو 2020 (شينخوا) أعلنت مصر اليوم (السبت)، تحقيق معدل نمو قدره 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019 - 2020، وهو معدل النمو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) على الاقتصاد. وقال وزير المالية محمد معيط، خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي للإطلاع على المؤشرات الأولية للأداء المالي للعام 2019 - 2020، إن "البيانات الأولية لأداء الموازنة (العامة للدولة) تشير إلى تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف عقب ظهور فيروس كورونا"، حسب بيان للمتحدث الرئاسي بسام راضي. وأكد معيط، "انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي لتحقق 7.8%، مع تحقيق فائض أولي للعام الثالث على التوالي قدره نحو 105 مليارات جنيه، وهو ما يعادل حوالي 1.8% من الناتج". ووفقا للبيان، فقد تحقق "معدل نمو للناتج المحلي قدره 3.8%"، مشيرا إلى أن "مصر تعد من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020، في ظل تداعيات فيروس كورونا، طبقاً للنتائج الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية". وأضاف البيان أن "معدل النمو في مصر يعتبر الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة". وتابع أن "مصر تعد من الدول الناشئة القليلة التي استطاعت تخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.1% من الناتج (المحلي الإجمالي) في يونيو 2020، مقارنة بـ 90.4% في يونيو 2019، وهو ما يعكس الجهد المبذول خلال الأعوام السابقة في هذا الإطار، وكذلك نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا بشكل متوازن وسليم". وأكد معيط، أنه "على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، إلا أن البيانات الأولية تشير إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة قد حققت ارتفاعا مقارنةً بحصيلة العام السابق، في ضوء فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وأرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، فضلاً عن المساهمة الإيجابية لقطاع البترول في الموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات". وتم خلال الاجتماع استعراض ما جرى خلال العام المالي الماضي من التوسع في الإنفاق على الاستثمارات الحكومية ومجالات التنمية ودعم النشاط الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، على الرغم من زيادة الإنفاق المرتبط بانتشار فيروس كورونا. من جانبها، أكدت الحكومة أن معدل التضخم حقق خلال العام 2019 - 2020 أفضل مستوى له منذ 14 عاما، بعد أن انخفض لمستويات قياسية جراء انخفاض أسعار الغذاء. وذكر المركز الإعلامي للحكومة، في تقريره أن المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام سجل 5.7% في العام 2019 - 2020، مقارنة بـ 13.9% في عام 2018 - 2019، و20.9% في 2017 - 2018، و23.5% في 2016 - 2017، و10.9% في 2006 - 2007. وأرجع الانخفاض في معدل التضخم العام إلى تسجيل معدل التغير الشهري لأسعار الغذاء معدلات سالبة في سبعة شهور خلال العام المالي 2019 - 2020. كما أعلنت الحكومة اليوم، أنها ستطلق غدا (الأحد) مبادرة لتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. وقال وزير المالية محمد معيط، في بيان أن المبادرة ستوفر السلع للمواطنين بخصومات على أسعارها تصل إلى 20%. كما ستوفر المبادرة دعما ماليا قدره 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية، بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة (أي للأسرة)، وبتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 16.03 جنيه مصري) تتحملها الخزانة العامة للدولة، للإسهام فى مساندة محدودى الدخل، حسب معيط. ووفقا للبيان، تهدف المبادرة أيضا إلى تشجيع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية بما يحافظ على العمالة ويعزز قدرات الصناعة، وتحفيز المنتج المحلى، وإنعاش حركة التجارة الداخلية، ورفع معدلات النمو. وتتيح المبادرة، الشراء الإلكترونى، والشراء بالتقسيط بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.